الرباط – أحمد برطيع: زواج القاصرات، أو اليافعات، من الظواهر التي تثير الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية، بين مُعارض بشكل جذري لتزويج اليافعات اللواتي لم يبلغن الحيض أو حتى اللواتي اكتمل نموهن الجسدي الذي يعتبره الأصوليون شرطا لعقد النكاح، حيث يشترطون ما يسمونه في الفقه الإسلامي بـ"القابلية للوطء" وبين مُطالب لرفع سن التزويج من 15 سنة إلى 16 في الزيجات التي تتطلب إذن القاضي، وبين من يجيز الزواج بقاصر حتى ولو لم تتجاوز 13 سنة.

فما هي الدوافع التي تستند عليها التيارات في بناء موقفها من قضية زواج القاصرات؟ كيف ينظر القانون لتزويج القاصرات؟ وهل من الدين أن نغصب يافعة في طفولتها؟  

الأرقام المتفائلة للوزارة المسؤولة عن الأسرة

الجهة الرسمية الوحيدة التي يمكن أن نعتمد أرقامها هي وزارة العدل والحريات، بصفتها المسؤولة عن قضايا الأسرة الشاملة لقضايا الزواج والطلاق والحضانة.

وهنا، نستدعي أرقام قدمها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في وثيقة عرضها أثناء استضافته في جمعية عدالة (منظمة غير حكومية)، كشف فيها عن نسب تتعلق بزواج القاصرات المستمر في الارتفاع، مقابل استقرار نسب تعدد الزوجات والطلاق.

أرقام الوزارة تقر بأن زواج القاصرين في المغرب خلال عشرة سنوات (2004 -2013) ارتفع خلال هذه المدة من سنة إلى أخرى، وأنه "على غرار زواج الراشدين عرف زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية نوعاً من الارتفاع من سنة إلى أخرى، حيث ارتفع من 18 ألفاً و341 زواجاً خلال سنة 2004 إلى 35 ألفاً و152 زواجاً خلال سنة 2013".

أما في يتعلق بخصوص زواج القاصرات في المغرب، دائما وفق إحصائيات وزارة العدل والحريات، النسب ظلت مستقرة بخلاف السنوات الماضية التي كانت تعرف ارتفاعا مستمرا، مسجلا، أن عقود الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة حيث تراوحت بين 7.75 في المائة سنة 2004 و11.47 في المائة سنة 2013 من النسبة العامة لعقود الزواج. وأبرز الوزير أن أكبر نسبة لهذا النوع من الزيجات  سجلت سنة 2011 خلال 10 سنوات تم خلال رصد تطور هذه الظاهرة إذ تجاوز معدلها 11.99 في المائة من حجم عقود النكاح التي تمت خلال تلك السنة.

الفقر والجهل والدين..دوافع قهرية لتزويج القاصرات

عندما حاولنا رصد أهم الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشجع على استمرار ظاهرة تزويج القاصرات، اكتشفنا أن الفقر والجهل والدين هي العوامل المسؤولة بشكل مباشر عن تفشي هذا القلق الاجتماعي رغما عن قوة القانون الذي يمنع زواج القاصر بدون إذن قضائي، حيث أن أغلب الأسر  المغربية تعتبر الفتيات عبء يجب التخلص منه، وتطمح إلى تحسين ظروفها المعيشة على حساب سعادة القاصر، بتزويجها، كما أن بقاء الطفلة في بيت أبويها أكثر من عشرين سنة يعتبر عيبا اجتماعيا، بالإضافة إلى كون الزواج المبكر للفتيات عُرف متجدر في الأسر المغربية، دون أن نهمل تدني الطموح الشخصي لدى الفتيات في الأوساط الاجتماعية المتواضعة لتدني مستواهن الدراسي بسبب التسرب المدرسي والهدر التعليمي، كما يمكن أن تلعب القرابة دورا في زواج القاصر بحكم خطبة القاصرين وهم صغارا، ولم يثبت أن صدق وصحة الدفوعات التي تقدمها أسرة القاصر في طلب الإذن من القاضي لتزويجها، لانعدام الإمكانيات اللوجيستية لإجراء البحث الميداني، ويأتي التفكير البسيط الذي يهيمن على الأبوين بسبب أميتهما أو عدم وعيهما الكافي بضرورة بلوغ الفتاة ليعمق هذه الظاهرة، ويعزا ذلك إلى كونها تزوجا وهما قاصرين أيضا، كما تلجأ العديد من الأسر إلى ما يسمى في المغرب بـ"زواج الفاتحة" عندما يرفض القاضي طلب الإذن بتزويج ابنتهما القاصر، وأحيانا يستغنون عن طلب إذن القاضي ويكتفون بـ"قراءة الفاتحة" بين أفراد الأسرتين بحضور بعض الأقارب كشهود، فيما يبرر البعض زواج القاصر بالتفكير التقليدي المشبع بالدين واعتقادهم بأن الإسلام يحث على ذلك، مستدلين بزواج النبي محمد من عائشة وهي بين ست سنين ودخل بها وهي بنت تسعة أعوام. فضلا عن عدم الإدراك بالمشاكل النفسية والاجتماعية التي تسببها هذه الزيجات.

المستقبل ينقل قصة قاصر فشلت في الزواج

إيمان  "حملت في 15 من عمرها"

في حديثها لـ"المستقبل" تحكي قصتها بالكثير من المرارة، إيمان التي كانت تبلغ من العمر 15 سنة فقط عندما وجت نفسها حاملا بطفلة، قالت إن أباها لم يستشرها في أمر خطبتها وهي مازالت طفلة مكانها المدرسة، بعدها وجدت نفسها حاملا، وتضيف "لم أكن اعرف أن هناك شيئا إسمه حبوب منع الحمل" وأن الخطيب استغل جهلها لأنها لم تلج المدرسة قط في حياتها، موضحة، أنها هوي نفسها كانت ما تزال تحتاج إلى رعاية.

عن دوافع الطلاق الذي حصلت على وثيقته الجمعة الماضية الواقع في 12 يونيو 2015 تطرقت إيمان إلى أن زواج كوزاجها لا يجب التاسف عليه، نظرا للعنف الذي كان يمارسه الزوج طيلة مدة زواجها التي أقفلت أمس 12 سنة، وكان لا يصرف عليها وعلى أبنتها التي تبلغ 12 سنة.

اليوم إيمان تبلغ من العمر 27 سنة، مبتهجة بطلاقها من زوج عنيف، ولكن تتحسر على زواجها المبكر، وتؤكد أنه لولا الدعم النفسي الذي لاقته من جمعيات تهتم بالنساء أمثالها ما حصلت على حريتها.

الفراغ يدفع القاصرات إلى التفكير في الزواج

الأستاذة كلثوم، مسؤولة اجتماعية في  "جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء" بمدينة مكناس (شرق) في تصريح لـ"لمستقبل"، أكدت أن أغلب الحالات "هن من اسر فقيرة أو متوسطة، توقفن عن متابعة  دراستهن ومنهن حالات تعشن في ظروف نفسية صعبة مع أسرهن مما يضطرهن للزواج هربا من العنف النفسي او الإقتصادي".

وعن الدوافع لنفسية التي تجعل القاصرات يفكرن في الزواج توضح مسؤولة قسم الإرشاد القانوني بجمعية مبادرات لـ"لمستقبل" "المشكل يكمن في كون تلك القاصرات لا يجدن ما يفعلن في حياتهن مما يجعل تفكيرهن ينحصر في الزواج وتحمل مسؤولية أكبر في حين انهن محتاجات إلى من يرعاهن ويشد بأيديهن لتكوين مستقبلهن.

وطالبت مسؤولة قسم الإرشاد القانوني الدولة "التدخل بتوفير بنيات تحتية ومدارس...خاصة في القرى والبوادي حيث تتفشى  الظاهرة بشكل قوي نظرا لانتشار العادات والتقاليد".

كما أثارت الأستاذة كلثوم قضية تزويج القاصرات بدون أي عقد بعد رفض القضاء الإذن بتزويجهن ولفتت المسؤولة الجمعوية إلى أنه "أثناء الحملات التحسيسية التي نظمتها جمعيتنا بخصوص ثبوت الزوجية وجدنا أن اغلب الحالات قاصرات يتم تزويجهن دون عقد بعد رفض المحكمة الإذن لهن آو دون اللجوء إلى المحكمة لان باب المادة 16 من مدونة الأسرة مفتوح أمامهم لتسوية المشكل" .

"/المستقبل/" انتهى ع.د