لبنان- خالد الغربي: يعيش اللبنانيون مخاوف عدة مع تزايد احتمالات تفجر الأوضاع فيه، وانعكاس تداعيات ما تشهده المنطقة العربية من اقتتال وحروب وفتن على الداخل اللبناني، وهي مخاوف مرشحة الى المزيد بعدما أصبح لبنان مكشوف أمنيا وبالمطلق نتيجة غياب الحد الأدنى من التفاهمات حول تحصين البلد من الداخل.

 وبينما يواجه الجيش اللبناني خطر توسع التكفيريين الارهابيين في أراض لبنانية انطلاقا من بلدة عرسال البقاعية التي يسيطر عليها آلاف المقاتلين التكفيريين، يبدو أن مخاوف الناس وقلقهم على مصير بلدهم في واد وانشغالات أهل السياسة في لبنان في واد آخر!!.

الناشط السياسي اللبناني محمد الخليل يوضح لـ"المستقبل" حقيقة الوضع الذي يعيشه لبنان، قائلا " في المنعطفات الحادة من مصير الأوطان وفي مواجهة ما يخطط لأي بلد عادة ما تلجأ القوى الداخلية الوطنية إلى التماسك والوحدة وتحصين الجبهة الداخلية كي تكون مستعدة لمواجهة الأعاصير التي ستهب عليه،  لكن في لبنان وللأسف فان الوضع مختلف مع وجود طبقة سياسية حاكمة تبدًي مصالحها الضيقة والفئوية على المصلحة الوطنية العليا".

الخليل يستطرد " القوى السياسية في لبنان بمعظمها قوى طائفية ومذهبية، ترتبط  بمشاريع اقليمية ودولية على حساب مصلحة وطنها وشعبها"، وإرتباط بعض الداخل اللبناني  بمشاريع الخارج "يؤجج المشاعر المذهبية ويزيد من حدة الانقسام بين اللبنانيين ويؤثر على منعة لبنان الداخلية ووحدته الوطنية".

المؤسسات الدستورية..معطلة

 ما يزيد من طين الأمور بلة ان المؤسسات الدستورية التي ينص عليها نظام لبنان السياسي، معطلة بدورها، فلبنان  بلا رأس منذ عام مع شغور موقع رئاسة الجمهورية وعدم التوافق على انتخاب رئيس جديد،  ومجلس النواب وهو السلطة التشريعية مدد لنفسه مرتين بعد انتهاء ولايته في في 2013  وهذا المجلس لا يجتمع وهو شبه معطل، إذ أن الدستور اللبناني ينص على عدم عقد جلسات تشريعية للمجلس طالما هو في طور الانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية، فلا جلسات تشريع أو إقرار  قوانين قبل ان يتمم مجلس النواب مهمة انتخاب رئيس للجمهورية.

 أما السلطة الاجرائية أي التنفيذية المناطة وفقا للدستور بمجلس الوزراء فقد انضمت مؤخرا إلى قائمة المؤسسات السياسية الدستورية اللبنانية المعطلة بعد قرار وزراء التيار الوطني الحر الذي يرأسه الزعيم الماروني ميشال عون بمقاطعة جلسات الوزارة مالم يقوم مجلس الوزراء بتعيين قائد جديد للجيش يكون من حصة عون،  مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء من قبل "العونيين" وتضامن وزراء من قوى حزبية أخرى معهم يعطل الحكومة لعدم توافر النصاب القانوني لجلساتها.

لبنان مكشوف وامام احتمالات عدة وانتقال الصراع في المنطقة الى عمقه يتهدده!!! وهو غير محصن !! بينما  قوى وشخصيات سياسية لبنانية مؤثرة في القرار اللبناني وتمتلك كتلا نيابية وازنة داخل المجلس النيابي في لبنان تعيش ترفا سياسيا وماليا وتبحث عن تعزيز نفوذها السياسي ورصيدها الاقتصادي والمالي  وهيمنتها على مؤسسات الدولة اللبنانية.

العواصف التي ستضرب لبنان عاتية ومن القوة بمكان بحيث يستحيل مواجهتها بجسم موحد وبوحدة وطنية صلبة فكيف الحال بوضع داخلي هش! حيث لا وفاق بين المكونات والشرائح اللبنانية وحيث الرهانات على الخارج من قبل الأطراف اللبنانية قاطبة، "فيا ساسة لبنان كيف ستواجهون خطرا داهما على بلدكم " يسأل الخليل، قبل ان يجيب "مايحمي لبنان حتى اللحظة هو أن اتفاقا ضمنيا لازال قائما حتى الساعة بين القوى الاقليمية والدولية بعدم حصول اقتتال داخلي لكن إلى متى يبقى هذا الاتفاق صامدا؟؟".

"/المستقبل/" انتهى ا.ع