واشنطن - أعلن مجلس النواب الأميركي وخصوصاً النواب "الديموقراطيين" أمس الجمعة 12 حزيران/ يونيو ،رفضه منح الرئيس باراك أوباما صلاحيات واسعة يطلبها لتوقيع اتفاق تجاري ضخم مع دول منطقة "آسيا-المحيط الهادئ".

وشكّل تصويت مجلس النواب ضربة قاسية لأوباما الذي جعل من اتفاق التجارة الحرة الأولوية الاقتصادية لنهاية ولايته، ولو أن الغالبية "الجمهورية" التي تؤيده في المشروع لا يزال بامكانها إعادة طرح المسألة على جدول أعمال المجلس.

ورفض مجلس النواب بسبب معارضة "الديموقراطيين" أمس نصاً حول دعم موظفين تأثروا من المنافسة نتيجة العولمة. إلا أن هذا النص ولأسباب إجرائية معقدة كان الشرط المسبق لتبني مشروع قانون يتيح اعتماد إجراء سريع هو "ترايد بروموشن أوثوريتي" وهو موضوع الخلاف الحقيقي.

وهذا الإجراء السريع آلية بسيطة من شأنها إرغام الكونغرس على التصويت بالقبول أو الرفض من دون إمكان التعديل لأي اتفاق تجاري توقعه السلطة التنفيذية في حلول العام 2018 أو العام 2021 في حال تمديد العمل بالإجراء.

آمال أوباما وطموحه

وكان أوباما يأمل الاستفادة من السلطات الأوسع لتوقيع اتفاق الشراكة عبر الهادئ قبل انتهاء ولايته الرئاسية في كانون الثاني (يناير) 2017 مع 11 دولة مطلة على المحيط الهادئ من بينها اليابان.

إلا أنه وأذا كان يحظى في هذا الملف بدعم غالبية "الجمهوريين"، فقد عجز في المقابل عن إقناع "الديموقراطيين" الذين كان بحاجة لتأييدهم عددياً.

وحضّ أوباما مجلس النواب على إعادة التصويت "في أقرب فرصة" لتتمكن الشركات الأميركية من "بيع منتجات مصنعة في الولايات المتحدة في سائر أنحاء العالم"، بينما نسب الناطق باسم البيت الأبيض إخفاق الأمس على "تويتر" إلى "بلبلة إجرائية أخرى".

ويريد غالبية النواب "الديموقراطيين" أن يكون لديهم رأي حول مضمون أي اتفاقات تجارية مستقبلية، كما يخشون أن يؤدي فتح الحدود إلى إغلاق مصانع في دوائرهم الانتخابية. ويحيل عدد كبير منهم إلى مثال اتفاق "نافتا" الموقع في العام 1993 مع كندا والمكسيك.