الكويت- احمد الحافظ : النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران يعلن موقفه كأول الرافضين لقانون استقلالية القضاء، والذي اقره مجلس الوزراء اول من امس  الاثنين 8 يونيو ، حيث اكد لــ "المستقبل" ان القانون لم يُعرض على المجلس الاعلى للقضاء بصورة علنية ولم يُصوت عليه كما ان ربط الامتيازات الماليه بالمشروع خطأ حيث ان القضاء نزيه ويجب ان ننأى به عن هذه الحسابات.

الجيران اردف بقوله ان وزارة العدل تحتاج ان تُدار بمهنيه اكثر وبموضوعية والبدء بالاصلاح الفعلي وليس المُؤقت.

الجيران اشار الى ان المشروع الغى دور الجمعيات العمومية في محاسبة اعضاء مجلس القضاء ، حيث ان الوزراء مسؤولون امام سمو الامير وامام اعضاء مجلس الامة ، واعضاء الامة  مسؤولون امام الناخبين ، متسائلا : فمن يحاسب مجلس القضاء؟

واضاف الجيران انه بحسب القانون واللوائح فإن المحاسب  هو الجمعيات العمومية ، ولكن المشروع اهدر هذه الضمانة ، كما ان   القانون الاصلي يشترط في رئيس مجلس القضاء ان يعمل عشر سنوات مستشار او قاضي ولكن التعديل الغى  هذا الشرط وبالتالي يمكن النائب العام ان يصبح رئيس مجلس القضاء رغم انه تابع لوزير العدل وينظر للقضايا بعين واحده هي عين الاتهام ولايملك ملكه الحياد اللازم للنظر بموضوعيه .

الجيران بين  ان القصور في التفتيش لحساب القضايا تسبب بابطال احكام قضائية انعكست سلباً على استقرار القضاء وبالتالي المجتمع  لافتا الى  ان تسكين المحكمة الدستورية بات امراً مستحقاً قبل الحديث عن الاستقلال ، حيث ان الاستقلال الاداري والمالي يتطلب اهليه قضائيه بمستوى معين لم نصل اليه الى الان .

الجيران شدد على انه لا بد من دراسة متأنية لما بعد اقرار الاستقلالية ، متسائلا عت الحاجة بعد ذلك لوزارة العدل،  لان اداره الخبراء برأيه ستلحق بالسلطه القضائية ويبقى التسجيل العقاري والتوثيق فقط ،  والاخير يمكن تحويله الي هيئه وتلغى الوزاره باكملها ، فهل النظام السياسي في البلاد يسمح بهذا؟

الجيران واصل طرح تساؤولاته :  "من الناحيه السياسية،  ماهو سبب الحماس للاستقلال الان ولماذا كانت الحكومه منذ الاستقلال ترفضه ولماذا الاندفاع حاليا ما الذي تغير ؟ خاصة انه اذا تم ابرام عقود خاصه بالقضاء مثل انشاء او صيانه المحاكم وحصل خلاف هل سيضمن المتعاقد محاكمة عادلة وخصمه قيادات القضاء ؟"

الجيران ختم تصريحه للمستقبل بقوله "ان مشروع استقلال القضاء مشوب بمخالفات جسيمه موضوعيه جديره بالبحث عن مسبباتها اولاً ومعالجتها ثم الحديث عن الاستقلال اذا توفرت الضمانات الموضوعيه والاجرائيه لذلك ."

"/المستقبل/" انتهى ا.ع