الأردن- ياسر شطناوي: تقرير إحصائي جنائي صادر مساء الثلاثاء 9 يونيو، عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام الأردنية، بيّن أنه تم ضبط  أكثر من 10 آلاف قضية مخدرات خلال عام 2014 .

التقرير الذي تلقى "المستقبل" نسخة منه أكد أن  العاطلين عن العمل حجزوا المرتبة الأولى في قضايا الاتجار، بواقع 610 قضية إتجار، و113 قضية تعاطي، 2213 قضية حيازة، في حين أن الطلاب إرتكبوا 11 قضية إتجار، و142 قضية حيازة، فيما لم تسجل بحقهم أي قضية تعاطي.

وأوضح التقرير أن مجموع القضايا كافة في 2014 وصل إلى 10592 قضية، منها التعاطي، والحيازة، والتجارة، والترويج.

وقال إن السلطات الأمنية ضبطت 10 قضايا إتجار بحق الأحداث، و72 قضية حيازة، فيما خلا سجلهم من قضايا التعاطي.

إلى ذلك، أنهى التقرير الإحصائي الجنائي أرقامه بخصوص الأجانب المقيمين على أراضي المملكة، منوها إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت 90 قضية اتجار بحقهم، وقضيتان تعاطي، و1659 قضية حيازة مواد مخدرة.

وبحسب قانون مكافحة المخدرات الأردني ، فإن حيازة مادة مخدرة وتعاطي أي مادة من المواد المخدرة والحيازة المجردة تكون عقوبتها من ثلاثة أشهر إلى سنتين حبس وبغرامة من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار .

وتكون عقوبة الإعدام لمن يرتكب جريمة المخدرات بالاشتراك مع العصابات الدولية أو إذا اقترنت جريمة الاتجار بجريمة دولية أخرى أو إذا أدت الجريمة إلى موت احد القائمين على إنفاذ القانون.

"/المستقبل/" انتهى ع.د