تونس – سامي السلامي: أثار سيطرة  تنظيم داعش الإرهابي على مدينة هراوة الليبية (90 كلم شرق مدينة سرت) هواجس ومخاوف صناع القرار في تونس، من أن يكون ذلك تمهيدا لتمدّد التنظيم المتشدّد نحو العاصمة طرابلس ومن ثم الى كامل الغرب الليبي وهو ما يعني أنّ تونس قد باتت تواجه خطرا محدقا بها يهدد سلامة أمنها القومي وديمقراطيتها الناشئة، باعتبار أنّ تنظيم داعش وحسب تقارير غربية يسعى إلى التوسع في رقعة المغرب العربي وإقامة إمارة إسلامية تربط بين ليبيا وتونس والجزائر على أن يكون التراب التونسي مركزا لعاصمة الإمارة المنشودة.

ومع تغلغل تنظيم داعش ومشتقاته في الأراضي الليبية القريبة واتخاذه لبعض المدن مراكز له وإقامة معسكرات تدريب فيها على غرار سرت ودرنة من جهة، وارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في المحافظات الجنوبية المتاخمة والقريبة للحدود مع ليبيا وما رافقها مؤخرا من تطورات خطيرة وأحداث عنف طالت الممتلكات العامة والمرافق الأمنية في ظلّ الاحتقان السياسي واتساع فجوة انعدام الثقة بين المواطن التونسي وساسته الحاكمة، يجد صناع القرار أنفسهم مجبرين على دق ناقوس الخطر أمام المعادلات الجديدة التي فرضها التنظيم المتشدّد في الجارة الليبية والذي أضحى تأثير عقيدته الإيديولوجية في تونس واقعا ملموسا خصوصا في صفوف التيارات السلفية الجهادية.

الوحدة الوطنية وترك الخلافات

وباعتبار أنّ النخب السياسية الحاكمة في تونس تدرك أنّ تجربة العراق وسوريا وجب الاتعاظ منها بعدم الاستهانة بتنظيم داعش ومخططاته التي تقوم أساسا على التوسع واستغلال حالات التوتر والاضطرابات وضعف الدولة، فلا غريب أن نجد مواقف غالبية الطيف السياسي بمختلف مشاربها موحدة وتصب في نفس الخانة وتدعو جميعها إلى ضرورة ترك الخلافات جانبا من أجل التصدّي للخطر المحدق بالبلاد والذي يتربص بديمقراطيتها الناشئة وبنمطها المجتمعي عبر جبهة سياسية موحدة.

وفي هذا الإطار يؤكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم في تصريح خاص لـ"المستقبل"، على ضرورة التضامن والحد من المشاكل الداخلية والإضرابات، التي أنهكت الاقتصاد التونسي وزادت من حجم الصعوبات والتحديات، موضحا بصريح العبارة أنّ عنصر التشتّت لا يخدم المصلحة الوطنية نظرا لكون الخطر الخارجي المتأتي من الحدود الجنوبية مع ليبيا جدّي على حدّ وصفه.

وبيّن ياسين ابراهيم من موقعه السياسي كوزير في الحكومة التونسية وكرئيس حزب آفاق تونس ذو المرجعية اليمينية الليبرالية أنّ الحكومة تدرك جيدا حجم التحديات التي تواجهها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أنّ المشاكل المتعلقة خصوصا بالشفافية والتي صعدت مؤخرا من وتيرة التحركات الاجتماعية المطالبة بالكشف عن الثروات الطبيعية  يمكن معالجتها وتسويتها في إطار الحوار سواء في البرلمان أو مع المجتمع المدني.

وأردف محدّثنا أنّ السلطة الحاكمة لا تملك ما تخفيه عن المواطنين التونسيين، وذلك في ظلّ المطالب التي يرفعها الآلاف من المحتجون منذ أكثر من أسبوعين في إطار حملة "وينو البترول" والتي تطالب الحكومة بكشف كل المعطيات المتعلقة بقطاع النفط في البلاد بعد أن أشارت تقارير رقابية رسمية إلى وجود شبهات فساد في هذا القطاع.

 وقال الوزير، أنّه اذا كان هناك شبهات فساد يمكن التوجه نحو القضاء، مشدّدا لنا في ختام تصريحه على أنّ الأولوية الآن تكمن في ضرورة الوحدة الوطنية من أجل مصلحة تونس، ومجدّدا دعوته الصريحة على ضرورة عدم تشتيت المجهود الأمني باعتبار أنّ هناك خطر يجب مواجهته في إطار الوحدة الوطنية على حدّ قوله. 

خطر يهم المنطقة والعالم

من جهته أكد كاتب الدولة للشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية التوهامي العبدولي في تصريح خاص لـ"المستقبل"، أنّ خطر داعش يهم كل المنطقة والعالم، غير أنّه استبعد إمكانية أن يتجاوز التنظيم المتشدّد حدود سرت الليبية ويتجه نحو تونس.

وفسّر التوهامي العبدولي استبعاد إمكانية زحف عناصر داعش من ليبيا إلى تونس بمقدرة  كل من المؤسسة الأمنية والعسكرية التونسية، وحكومة الأمر الواقع في طرابلس على المتابعة، معتقدا في ذلك أنّ حكومة طرابلس المدعومة من فجر ليبيا ستبدأ في شنّ حرب على تنظيم داعش، ومتوقعا أن تحظى في حربها على المتشددين بدعم من المجتمع الدولي.

وأوضح التوهامي العبدولي من موقعه الدبلوماسي صلب الحكومة ومن موقعه كرئيس لحزب الحركة الوطنية المساند للحزب الحاكم نداء تونس، أنّه لا خيار اليوم أمام الفرقاء الليبيين في طرابلس وطبرق إلا المقاومة الجماعية لتنظيم داعش، معربا في ذلك عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق قريب فيما بينهما من أجل المصلحة الليبية.

ولفت محدّثنا إلى أنّ تونس تتعامل مع جميع الفرقاء السياسيين في لبيبا  وتقف على نفس المسافة فيما بينهم سواء كان مع الطرف الشرعي، الذي يمثله برلمان طبرق، أو الطرف الغير الشرعي، الذي يمثله برلمان طرابلس، مشيرا إلى أنّ الجهات الرسمية في تونس تدعو للتحاور بينهما.

وباستفساره عن دوافع تعامل الحكومة التونسية ودبلوماسيتها مع طرف غير شرعي في بؤرة توتر مثل ليبيا حيث تغيب فيها مقومات الدولة، أفاد التوهامي العبدولي أنّه لا خيار أمام الحكومة التونسية  إلا التعامل مع الطرف الغير الشرعي، في إشارة لحكومة طرابلس، وذلك لكونها تسيطر على مناطق من سرت إلى الحدود التونسية، ومنه لا بدّ من التعامل معها من أجل مصلحة الجالية التونسية، مشدّدا في ذات السياق إلى أنّ  التعامل معها  هو اجتماعي وليس سياسي ولا يصل إلى مرحلة الاعتراف بها.

ضرورة التصدّي الأمني

وخلافا لممثلي الحكومة ياسين إبراهيم والتوهامي العبدولي، شدّد نائب رئيس مجلس نواب الشعب والرجل الثاني في حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو في تصريح خاص لـ"المستقبل"، أنّ عناصر تنظيم داعش لا يفهمون إلا لغة السلاح الذي رفعوه، قائلا أنّهم رفعوا السلاح للخروج على الحاكم، وتسببوا في ظلم شعوبهم، ومنه وجب أن ترد سطوتهم وفق تعبيره.

وأوضح عبد الفتاح مورو المحسوب على الشق المعتدل في حركة النهضة والمعروف بارتدائه للباس الزيتوني، أنّ قضية تحذير الشعب التونسي من عناصر داعش عبر التوعية أمر لازم منه، لإبراز أنّ مبادئهم ليست قائمة على الإسلام وإنما قائمة على تحريف ما جاء في الإسلام وهي مبادئ الخوارج الذين خرجوا عن الصحابة أنفسهم في عهدهم على حدّ وصفه، وليستخلص تصريحه بالقول "انّ الجانب الدعوي والتوعوي أمر بديهي لوقف تمدّد داعش لكن التصدي لهم أمنيا أمر ضروري".

آلاف المقاتلين التونسيين في صفوف داعش

هذا وتشير الأرقام والإحصائيات إلى وجود أكثر من 3000 مقاتل تونسي في صفوف داعش، وقد بلغ عدد العائدين من بؤر التوتر وخاصة من سوريا والعراق رسميا 564 عنصر في الفترة بين ماي 2013 و31 ديسمبر 2014، فيما يرجح أنّه فاق 670 عنصرا اليوم، بينما بلغ عدد القتلى وفق أحدث إحصائية رسمية قابلة للتحين من المتشددين ديينيا في سوريا والعراق 575 عنصرا خلال نفس الفترة، على أنّ هذا الرقم قد يكون ارتفع اليوم إلى أكثر من 650 عنصرا بعد مصرع عدد آخر منهم في البلدين المذكورين وليبيا بينهم القيادي الخطير أحمد الرويسي المتورّط في اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد سنة في 6 فيفري 2013، وهو الحدث الذي سبّب بلبلة وأرغم رئيس حكومة الترويكا الأولى حمادي الجبالي على تقديم استقالته.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع