الكويت-احمد الحافظ: النائب جمال العمر اشاد بإقرار مجلس الوزراء لقانون استقلالية القضاء ماليا واداريا، معتبرا انه "خطوة تمنح السلطة القضائية استقلالية اكثر ولكن هناك خطوات اخرى يجب ان تلحقها من خلال اقرار قوانين اخرى لاستكمال المسيرة ومن ضمنها قانون مخاصمة القضاء"، مشددا ايضا على ضرورة الحاق ادارة التحقيقات والادلة الجنائية  بالسلطة القضائية.

موقف النائب جمال العمر جاء في في تصريح  خاص لــ "المستقبل" ، حيث اكد ان القانون سيحصل على الاغلبية النيابية المطلوبة اذا ما تم ادراجه على قائمة جدول اعمال مجلس الامة قريبا لان جميع الاعضاء يؤيدون ان يكون القضاء سلطة بحد ذاتها ومستقلة.

وقال انه على الرغم من اهمية قانون استقلال القضاء فإن المجلس الحالي يمتلك رصيدا من الانجازات التي تضاف الى سجله ومن ابرزها الذهاب للمحكمة الدستورية والسماح لاي مواطن الطعن بدستورية القوانين.

النائب العمر اوضح ان المحرك الرئيسي للحكومة في اقرار هذا القانون هو الاحكام التي صدرت للسلطة القضائية بخصوص مستحقاتهم ونهاية الخدمة، لذلك ارتأى مجلس الوزراء رفع الحرج نفسه، بحيث يتحمل القضاء مسؤولية مكافآتهم ومستحقاتهم المالية.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع