الأردن - ياسر شطناوي: يبدو أن المياه بين الأردن والسعودية بدأت تعود الى مجاريها رويداً رويداً عقب القرار السعودي الأخير بإعطاء الضوء الاخضر لصرف جزء بسيط من المنحة التمويلية للمملكة الهاشمية ضمن حزمة المنحة الخليجية التي أقرّت قبل 5 اعوام.

هذا التحرك "المنطقي" من الجانب السعودي يمكن بلورته وفقاً لعدة معطيات تثير التفائل لدى مؤسسة القرار الأردنية بأن الرسالة وصلت شكلاً ومضموناً إلى البلاط الملكي السعودي، الذي كان يضمر بعض الحسابات السلبية مع الجانب الآخر ،بعد غيمة إختلافات إستمرت لأكثر من عام خلف الستار وعلى هامش الصمت.

أول هذه المعطيات يمكن أن يسمى بانطلاق حالة تجاذب من العاهل الأردني لشقيقة السعودي من خلال رسالة ( غير معروفة المحتوى ) طارت على جناح السرعة إلى الرياض مع مبعوث ملكي أردني في أعقاب المؤتمر الإقتصادي العالمي "دافس" والتي من الواضح أنها (اي الرسالة) آتت أكلها بإزاحة غيوم الفرقة السياسية بين البلدين .

النتائج الإيجابية لم تتوقف على اللقاء الحافل لمبعوث الأردن في الرياض، بل ما تعقب الرسالة من أقرار حزمة مالية بمقدار 30 مليون دولار سعودية لإقامة وتمويل مشروع البنى التحتية لأربعة مدن صناعية جديدة  .

ثاني هذه المعطيات أن اللهجه الخشنه التي كانت تخرج من رئيس الوزاء الأردني عادت إلى مستوى الإنخفاض الكبير عقب( التوبيخ الملكي) للأركان المؤسسية في دولته ،من خلال لقاءات ورسائل تدور في إطار أهمية تأطير العلاقات التصالحيه الاصلاحيه مع دول الإقليم.

فرئيس الوزارء الأردني كان مراراً يتعمد التركيز وعبر وسائل الإعلام على ملف التقصير السعودي تجاه بلاده، حول عدم إرسال المنحه الخليجية المجمدة منذ 5 سنوات، والتي تقدر بخمسة ملايين دولار.

بعيداً عن أسباب الخلافات التي جاءت بعد إنطلاق عاصفة الحزم ،الرد السعودي جاء حاملاً البشائر للأردن قبل أيام من خلال تأكيدات ملكية على أن الرياض لا زالت تقدر الدور الأردني ومعنية بدعمه،كما أنها لا تتجه نحو سياسات جديدة في المسألة الأردنية.

هذا الرد كان قاسماً لكل التكهنات التي شعر بها سياسيون ومسؤولون في عمان حول شكل الإستراتيجية الجديدة للسعودية حيال مملكتهم، في ظل إشتداد "الخلاف " وما رافقه من رسائل أردنية خشنه خرجت على المستوى الرسمي .

ما يمكن اثباته الآن على الأرض أن عمان على إستعداد تام لفتح خطوط جديدة ليس فقط مع السعودية على وجه التحديد، بل مع كل الأشقاء العرب والأجانب، وذلك في  ظل  متابعه حثيثه من العاهل الأردني الذي يرفض أن تكون العلاقات الإستراتيجية مع الإقليم مبنيه فقط على أساس أرقام المنح والتمويلات، بل على أساس برامج وطنية إصلاحية لكل الدول .

 فإطار الممايزه بين إستراتيجيات دولتين مثل الأردن والسعودية ضمن العلاقات المشتركة والمصالح الداخلية لايمكن أن يكون سبباً في إشعال نيران الخلاف ولا يمكن أن يكون سبباً لفُرقه ربما تقود المنطقة لمنحدر سياسي عميق يهوي إلى سيناريوهات لا نريد أن نراها ابداً .

ما يتوجب على (الرباط العربي المتحالف) أن يكون على إستعداد تام للتهديدات الخارجية وعلى جاهزية عاليه لإصطياد مروجي التكفير والإنحراف ممن يهدفون إلى العبث بأمن الاوطان والمواطنيين .

"/المستقبل/" انتهى ع.د