اليابان - طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، تنفيذ مخلص لاتفاقية وقف إطلاق النار؛ وذلك عقب اندلاع القتال بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا في وقت سابق.

وأجرى  "آبي" محادثات مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، في كييف الليلة الماضية قبل زيارته إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع؛ حيث من المتوقع أن تتصدر الأزمة الأوكرانية جدول أعمال القمة وسط استمرار القتال حتى بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في فبراير الماضي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، صرح رئيس الوزراء الياباني إن طوكيو سوف تقدم الدعم إلى أوكرانيا للمساعدة في استقرار الوضع في هذه الدولة عن طريق إرسال خبراء والمساعدة في تنمية الموارد البشرية في أوكرانيا لمحاربة الفساد وتنفيذ الإصلاح الإداري.

بنود اتفاقية مينسك

تتألف اتفاقية مينسك حول الأزمة الأوكرانية من 13 بنداً نستعرضها بالتفاصيل، وأولها وقف إطلاق النار في دانيتسك ولوغانسك عند الساعة صفر ليوم 15 شباط، والتقيد بذلك بشكل صارم.

كما نص الاتفاق على سحب الجانبين لجميع الأسلحة الثقيلة مسافة متساوية بهدف إنشاء منطقة أمنية عازلة من خط الفصل الحالي بالنسبة إلى القوات الأوكرانية ومن خط الفصل الذي حدد في أيلول بالنسبة لقوات دونباس.

بالإضافة إلى تأمين مراقبة فعالة لسير تنفيذ وقف إطلاق النار، وسحب الأسلحة الثقيلة من جهة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من اليوم الأول للانسحاب.

نصّ الاتفاق أيضاً على إطلاق حوار بعد اليوم الأول من الانسحاب، حول شكل إجراء الانتخابات المحلية وفق الدستور الأوكراني وقانون نظام الحكم الذاتي المؤقت في مناطق محددة من مقاطعتي دونيستك ولوغانسك الأوكراني، وكذلك حول النظام المستقبلي لهذه المناطق وفق القانون المذكور.

الاتفاقية نصت على تأمين تنفيذ العفو العام، عبر بدء العمل بقانون منع ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المرتبطين بالأحداث في دانيتسك ولوغانسك، وإطلاق سراح وتبادل كافة الأسرى والموقوفين وفق مبدأ "الجميع مقابل الجميع" على أن تنتهي هذه العملية خلال 5 أيام على الأكثر بعد سحب القوات.

البند السابع نص على تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين وفق الأنظمة الدولية، بالإضافة إلى تحديد أشكال الاستئناف الكامل للاتصالات الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها التحويلات الاجتماعية مثل رواتب التقاعد وغيرها.

البند العاشر نصّ على سحب جميع التشكيلات الأجنبية المسلحة والأسلحة الثقيلة والمرتزقة من الأراضي الأوكرانية تحت مراقبة منظمة الأمن والتعاون في اوروبا، ونزع تسليح جميع المجموعات غير القانونية، أما البند الحادي عشر فنصّ على إجراء اصلاح دستوري في أوكرانيا مع بدء سريان الدستور الجديد حتى نهاية العام 2015 الذي يفترض اللامركزية، بالإضافة إلى سنّ تشريعات دائمة حول الصفة الخاصة لمناطق محددة في مقاطعتي دانيتسك ولوغانسك حتى نهاية العام 2015. "/المستقبل/" انتهى غ . ش