القاهرة – أحمد سليم: نفذ المحامون المصريون إضرابهم، امس السبت، على مستوى الجمهورية، في خطوة تصعيدية؛ اعتراضًا على اعتداء نائب مأمور قسم شرطة بالضرب بالحذاء على محامي بالنقض، وهو ما ننتج عنه إصابة المحامي إصابة بالغة أعلى العين اليسري، استلزمت إجراء جراحة لوقف النزيف.

فيما قام عدد من المحامين بحرق صورة وزير الداخلية، بالإضافة إلى رفع لافتات كتبوا عليها، "المحامين خط أحمر".

وكان مجلس نقابة المحامين، قرر الأربعاء الماضي، تنظيم إضراب عام على مستوى محاكم مصر، لمدة يوم واحد اعتراضاً على اعتداء نائب مأمور قسم شرطة فارسكور بالضرب بالحذاء على محامي بالنقض.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مجلس نقابة المحامين ، في حالة انعقاد دائم لمتابعة الواقعة، التي تم فيها اعتداء الرائد أحمد عبدالهادي نائب مأمور القسم بالحذاء، على المحامي بالنقض عماد فهمي، أثناء تأدية عمله بديوان القسم، مؤكداً أن الضابط استغل وجود المحامي بمفرده لأداء عمله مستتراً خلف بذلته الميري.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين لإيضاح الواقعة، أنه فور حدوث الواقعة، انتقل مجلس نقابة دمياط، ووجد المحامي غارق في دمه، وأوضح أنه عندما انتقل مدير الأمن لمكان الواقعة، حاول بكل الطرق إنهاء الأمر وحماية ضابطه وهو ما رفضه المحامين، الذين اتخذوا كافة الإجراءات القانونية وقاموا بإثبات الإصابة، والتقدم ببلاغ للتحقيق في الواقعة للمستشار النائب العام، والمحامين لن يتركوا حقهم، وسيتخذون كل الإجراءات القانونية.

وأكد عاشور، أن الإضراب الذي سينظمه المحامون سيكون لمدة يوم واحد يُستثنى منه القضايا التي يوجد بها محاكمات عاجلة تضر بالمتقاضين، لافتا الى أن كل نقابة فرعية ستقوم بإرسال محامي لتأجيل القضايا، وسيقوم النقيب الفرعي بمتابعة الإضراب، مشيراً إلى أن أي محامي سيخرق قرار المجلس بالإضراب، سيتم إحالته للتأديب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

وقال محمد عثمان، نقيب «محامين شمال القاهرة»، إن هناك عددًا كبيرًا من النقابات الفرعية، أكدت حضورها اليوم لأولى جلسات محاكمة الضابط المتهم، وأن جميع أعضاء مجلس النقابة العام سيحضرون بقيادة النقيب العام سامح عاشور، مشيرا إلى أنه سيتم خلال جلسة المحكمة الادّعاء مدنيًا ضد الضابط ووزير الداخلية ، بصفته مسؤولا مسؤولية مدنية عن أخطاء تابعيه.

وقال خالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة العام، إن المحامين نجحوا في تسجيل موقفهم بالإضراب، وكان الهدف من ذلك إيصال رسالة لوزارة الداخلية، مطالبًا بضمانة لعدم تكرار هذه الوقائع، لأن التعامل بين جهاز الشرطة والمحامين أمر حتمي، مؤكدًا أن كل خيارات التصعيد مطروحة خلال الفترة المقبلة.

"/المستقبل/" انتهى ع.د