الأردن - ياسر شطناوي: في ظل التغيرات الجوهرية والإصلاحات التي يقودها العاهل الأردني الملك عبد الله، كشف مصدر برلماني أن الإيام القادمة ستحمل إنجازاً سياسياً ديمقراطياً في تاريخ الحكومة الحالية حول ايجاد صيغة نهائية وجذرية لقانون الإنتخاب في البلاد.

المصدر بين "للمستقبل" أن حكومة بلاده توافقت خلال الفترة الماضية على صيغة شاملة لقانون الإنتخاب، والتخلص من قانون الصوت الواحد المعمول به حالياً، مؤكداً أن ذلك يعد إنجازاً سياسياً لحكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على عملها.

على المستوى التشريعي اوضح المصدر، أن القانون سيُقدّم على هيئة مشروع للبرلمان الأردني الذي سيناقشه على مدار أيام، إلى أن يتم التصويت عليه، ثم ينتقل بعد ذلك عبر سلسلة المراحل الدستورية حتى يصل في النهاية إلى مؤسسة القصر المكلي ويأخذ الموافقة من العاهل الأردني، وذلك وفقاً لما جرت عليه العادة في التشريع الدستوري للمملكة .

وعن شكل وصيغة المشروع الجديد، قال المصدر إن هيئة المشروع ستكون اقرب إلى صيغة الصوت المتعدد (أي أكثر من صوت لكل ناخب) وذلك على غرار قانون التحول الديمقراطي الذي تم تجميده عام 1998 .

الإشارات التي فهمها "المستقبل" من المصدر توحي بأن إختيار هذه الصيغة تحديداً لقانون مثير للجدل كقانون الإنتخاب يأتي لإسباب عديدة أهمها القدرة على تحجيم تيارات الإسلام السياسي مثل الإخوان المسلمين وتقليص تمثيل المعارضة وتنشيط مراكز قوى التمثيل العشائري التي تعد قوة هامه في البلاد.

ولم يبين المصدر ردة فعل وزارة الداخلية ووزيرها الجديد سلامة حمّاد على المشروع الجديد، لكنه إكتفى بالقول أن تغيير القانون أصبح امرا مُلحا ومطلبا شعبيا ورسميا.

"المستقبل" حاول جاهداً التواصل مع وزارة التنمية السيباسية في الأردن ومع وزيرها خالد الكلالدة عدة مرات لأخذ تعقيب واضح لكن دون جدوى .

وتأتي مناقشة مشروع قانون الإنتخاب في الأردن ضمن أجندات البرلمان خلال دورته الإستثنائية التي إنطلقت قبل يومين، كما يأتي ضمن التوجيهات التي امر بها العاهل الأردني بضرورة ايجاد قانون إنتخاب عصري يلبي طموحات الناخبيين .

الجدير بالذكر أن قانون الصوت الواحد أحدث جدلاً كبيراً في البلاد بعد ماشهدته البرلمانات السابقة من فقدان للبرامج الحقيقية والرؤيا الواضحة لدى النواب مما أحدث حالة ترهل دستوري.

"/المستقبل/" انتهى ع.د