الأردن – ياسر شطناوي: إشارات عديده تدلل على أن مؤسسة القرار الأردنية تعمل بوضوح على إعادة (نبش عش) الحكومة الحالية وتغيير طاقمها المتجذر لأكثر من 3 سنوات بقيادة الدكتور عبد الله النسور.

ما يوثق هذا التكهن الإشارات غير المباشرة التي صدرت مؤخراً من مؤسسة القصر الملكي الأردني، في أعقاب تصاعد وتيرة الاحداث المؤسسة من جهه، وتزامن توقيتها الذي لم يزد عن أيام من جهة اخرى.

أول هذه الاشارات تلك الرسالة الغير معروفة المحتوى والتي طارت على جناح السرعة إلى الرياض عاصمة الممكلة السعودية من الملك الأردني إلى نظيرة السعودي عقب أيام بسيطة على إنتهاء فعاليات المنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس" الذي عقد الاسبوع المنصرم.

ما يثير بهذه الرسالة غرابة توقيتها، اضافة إلى حامل الرسالة وهو الرجل الإقتصادي باسم عوض الله المعروف بلقب "البهلوان" بالرغم من أنه لا يتبوأ أي منصب رسمي في المناصب الأردنية،نظراً لملف التحول الاقتصادي الذي تلاحقه شبهات فساد كبيرة.

فعلياً الرجل كان له حضور قوي على نافذة المنتدى ولعب دوراً هاماً خلال اوراقة النقاشيه، كما أنه كان حاضراً للمحاثات التي جرت بين ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش المنتدى ذات الطابع الدولي.

هذا التقرب يوجه البوصلة إلى رئيس الوزراء الذي كان غائبا عن الساحة والمشهد، مما يدلل أن لعوض الله علاقات مميزة مع السعودية إستغلها بشكل محترف بعد الشيفرات والاخبار الإعلامية التي اطلقها النسور مؤخراً والتي تفيد بأن السعودية (مقصرة ) في دعم الأردن مالياً واقتصادياً خاصة مع إرتفاع حدة ازمة النفط والطاقة واللاجئين وغيرها من الأزمات.

بنتيجه هذا التقرب الرياض ترى في عوض الله الصديق الأقرب لها من مساعدي العاهل الأردني الذي بدوره قرأ المشهد بعنايه وأرسل خير رسول (ليرطب الأرضيه مع الرياض الشقيقة) بعد الشيفرات التي أطلقها النسور حول ملف الدعم المالي.

اما عن الإشارة الثانية التي تدور في محيط الأوساط البرلمانية وصالونات عمان السياسية هي صدور إرادة ملكية بعقد الدورة الإستثنائية لمجلس النواب الأردني، في حين تزامن ذلك مع تصرحات العاهل الاأردني التي بين فيها على ضرورة ضبط النصاب للمجلس ليتمكن من مناقشة قوانين غاية في الحساسية.

هذه الإشارة تأخذ المتابعين إلى أن الحكومة عجزت عن بناء توليفة مناسبة للحوار مع النواب حول بعض القوانين مثل قانون الإنتخاب والبلديات واللامركزية، أضف إلى ذلك قانون منع الإرهاب الذي يجد رفصا في الشارع الأردني.

ما يمكن التأكد منه الآن هو أن مؤسسة القرار الأردنية بدأت تتخذ منحى غير المعتاد في التعامل مع رجالات المناصب العليا في الدولة، وباتت فكرة التغيير المفاجئ احياناً متوقعة بأي لحظة وعلى المحك.

"/المستقبل/" انتهى ع.د