القاهرة – احمد سليم: بدأت أعمال هدم مبنى الحزب الوطني المنحل ( الحزب الحاكم في عهد مبارك ) صباح الأحد 31 مايو، تنفيذا لقرار الهدم الصادر من رئاسة مجلس الوزراء في أبريل الماضي.
وتجمع عدد من المارة لمشاهدة الحفارات والكسارات، التابعة لإحدى شركات المقاولات الخاصة، المسند إليها أعمال الهدم وهي تمارس عملها، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
دشن نشطاء سياسيين ومهتمون بالآثار، الجمعة،حملة توقيعات رفض هدم مقر الحزب الوطني المنحل، واعتبروه «تعدي سافر على التراث والذاكرة الجمعية للمصريين، لكونه جزء من الواجهة التاريخية والسياسية لذاكرة هذا الموقع، حيث سبق تسجيل المبنى لقيمته التاريخية والمعمارية بقائمة المباني ذات القيمة الخاصة بالقاهرة، والمعتمدة من الجهات المعنية والمختصة حسب قانون (144 لسنة 2006).
وذكر الموقعون على أوراق الحملة أن المبنى مر بعهود عديدة بداية من كونه مقرا لبلدية القاهرة، وتحول بعد ذلك إلى مقر الاتحاد الاشتراكي العربي في الفترة الناصرية، ثم كمقر للحزب الوطني المنحل وبعض المجالس القومية المتخصصة لاحقًا.
وأوضح الموقعون أن أسبابهم للرفض تتمثل في أهمية وقيمة معمارية للمبنى لمصممه محمود رياض أحد أهم المعماريين المصريين الرواد في القرن العشرين، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في تسجيل المبنى في قائمة المباني ذات الطراز المعماري المتميز، فضلاً عن الأهمية السياسية والتاريخية للمبنى، باعتباره شاهدًا على العديد من الأنظمة السياسة الحاكمة ومقرًا لكثير من الأحداث التي سجلها التاريخ المصري المعاصر.
وجاء في وثيقة الحملة أنها تري أن هناك قيمة ورمزية كبرى للمبنى، كأحد أهم الرموز الشاهدة على ثورة 25 يناير، والتي خرج ملايين المصريين فيها اعتراضًا على فساد وانتهاكات سياسات النظام السابق والحزب الوطني المنحل.

/المستقبل/" انتهى ا.ع