ايران - اتفقت الدول الست الكبرى على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا خالفت شروط اتفاق نووي يتم التوصل إليه مستقبلا.

وقال المسؤولون إنه كجزء من الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران ستناقشه لجنة لحل النزاعات، من المرجح أن تضم الدول الست وإيران، تقوم بتقييم هذه الادعاءات، وتعطي رأيا غير ملزم.

وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني، من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران، لتمكينهم من تقييم مدى التزامها.

وإذا ثبت عدم التزام إيران بشروط الاتفاق سيعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها.

ولم يوضح المسؤولون بدقة كيفية إعادة تطبيق العقوبات، لكن الدول الغربية تصر على ضرورة حدوث ذلك، دون تصويت من مجلس الأمن، بناء على بنود سيتم إدراجها في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، يتم إصداره بعد إبرام الاتفاق.

اتفاق التفاهم الجديد يقرب التفاهم من ايران

ويؤدي هذا التفاهم الجديد بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين الدول الست، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، إلى التقرب من اتفاق محتمل مع إيران، رغم استمرار وجود عقبات أخرى، ومن بينها ضمان إمكان دخول الأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية.

وأبرمت الدول الست وإيران اتفاقا مؤقتا في الثاني من أبريل، قبل التوصل لاتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات، في 30 يونيو. "/المستقبل/" انتهى غ . ش