واشنطن - وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما تحذيراُ  أمس الجمعة 29 أيار/ مايو من أن القانون الذي يمنح سلطات أجهزة الاستخبارات المراقبة والرصد لدرء مخاطر تعرض الأميركيين لهجمات قد ينقضي أجله منتصف ليل الأحد ما لم تكف "حفنة من شيوخ الكونغرس" عن الوقوف في وجه سن تشريع لإصلاح برنامج وكالة الأمن القومي.

وجاء في تصريح لأوباما  إنه أبلغ زعيم الأغلبية الجمهورية المعارضة السيناتور ميتش ماكونيل وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ أنه يتوقع منهم "التصويت سريعاً" على مشروع قانون سبق أن أجازه مجلس النواب ينص على تجديد سلطات بعينها وإصلاحات بشأن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية.

وفي حال عدم التصويت على هذا التشريع بحلول منتصف ليل الأحد، فإن بعض الأدوات الرئيسية  التي تتيح لأجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ملاحقة واستجواب إرهابيين مشتبه فيهم سينقضي أجلها المحدد.

وحمل أوباما في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض بحضور وزيرة العدل الجديدة لوريتا لينش، مجلس الشيوخ المسؤولية المباشرة إذا أخفق في اتخاذ إجراء بهذا الصدد.

وقال في ذلك "لا أريد أن نضع أنفسنا في موقف يستمر لفترة معينة من الزمن تتلاشى فيه هذه السلطات وندخل في مرحلة مظلمة".

البيت الابيض يتفق مع مجلس الشيوخ لتخزين بيانات الاتصالات الهاتفية

وفي وقت سابق كان البيت الأبيض ومجلس النواب قد اتفقا على مشروع قانون يتيح الاستمرار في تخزين بيانات الاتصالات الهاتفية التي تُجرى في الولايات المتحدة (توقيت المكالمات ومدتها والأرقام الهاتفية التي تتم بها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات) ولكنه يوكل هذه المهمة إلى مشغلي الهواتف وليس إلى وكالة الأمن القومي.

وحتى الساعة لا يزال مجلس الشيوخ يعارض إقرار هذا المشروع الذي أُطلق عليه اسم "قانون الحرية" وذلك بسبب اجتماع عدد من السيناتورات الجمهوريين."/المستقبل/" انتهى غ .ش