روسيا - أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت23 أيار/ مايو  قانونا يسمح للسلطات وقف نشاط المنظمات الأجنبية التي تصنفها السلطات بأنها "غير مرغوب فيها"، والتي تشكل تهديدا للدولة وخطرا على أمنها.

وجاء في القانون لذي صوت عليه مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي (الشيوخ) يومي الثلاثاء والأربعاء- أنه "يمكن أن يُعتبر غيرَ مرغوب فيه، نشاطُ أي منظمة غير حكومية أجنبية أو دولية يمثل تهديدا للأسس الدستورية لاتحاد روسيا ولقدرات البلاد الدفاعية أو أمن الحكومة".

ويسمح القانون للسلطات بغلق حسابات بنكية للهياكل المستهدفة. وبموجب هذا القانون أيضا، يتعين على المنظمات الروسية التي تتلقى تمويلا من منظمات توصف بأنها غير مرغوب فيها، تقديم كشف عن عملياتها السابقة.

ويمنح السلطات حق منع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المعنية بعد اعتبارها غير مرغوب فيها، وملاحقة العاملين فيها الذين يمكن سجنهم مددا تصل إلى ست سنوات، كما يمكن منعهم من دخول البلاد.

واعتبر المدافعون عن القانون أنه إجراء وقائي ضروري في ضوء العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا لاتهامها بالتدخل في أوكرانيا.

منظمات تستنكر القانون

في المقابل استنكرت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذا القانون الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية "آخر فصل في القمع غير المسبوق الذي يستهدف المنظمات غير الحكومية". كما رأت العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش أن القانون الجديد يندرج في إطار ما وصفتاه بحملة تستهدف ضرب المجتمع المدني في روسيا.

والقانون الذي أصدره الرئيس الروسي السبت مكمل لقانون تم التصويت عليه عام 2012، ويجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج ولديها "نشاط سياسي"، على أن تسجل باعتبارها "عميلا أجنبيا".

ومنذ بدء ولايته الثالثة عام 2012، يواجه بوتين اتهامات داخلية وخارجية بالتضييق على المعارضة، والحد من الحريات العامة والخاصة، لكنه ينفي هذا الاتهام. "/المستقبل/" انتهى غ . ش