الأردن – ياسر شطناوي: تباينات عديدة تطرق أذهان النخب الأردنية اليوم وتدفع بهم إلى تساؤلات مفصليه حول أعادة مبايعة سلامة حماد ليكون وزيراً للداخلية للمرة الثالثة خلفاً للوزير المقال حسين هزاع المجالي، في أعقاب أزمه تنسيقية بين الأذرع الأمنية الأردنية وما خلفت هذه الأزمه من حالة إحتقان في الشارع الأردني.

حماد يعود اليوم إلى سدة الداخلية وأمامه العديد من القضايا المفصلية أهمها إعادة مياه الترابط بين الأجهزة الأمنية (الأمن العام والدرك) إلى مجاريها ،بعد خصومة وقطيعة دامت عدة سنوات ،إضافة إلى ملف اللاجئين السورييين وحسن السيطرة عليهم خاصة أن 80 % منهم خارج  المخيمات .

الملفات التي تقبع أمام الوزير الجديد ليست هي السر المفصلي وراء إعادته إلى منصب الوزير بعد إنقطاع دام 20 عاماً ،بل هناك دلالة اخرى تكاد تكون واضحة تتمثل في أن (مؤسسة القرار الأردني مازلت تتسمك بأركانها البيرقراطيين وتحافظ على التجديد لنخبها العميقة (الغير ولادة ).

فريقان يختلفان في الطرح حول إعادة رجل من وزن حماد لقيادة الداخلية ، الاول يبرر موقفه بعدم وجود كفاءات حقيقة لتولي منصب من هذا النوع و بهذا التوقيت تحديداً.

فمن منطلق المصالح حماد يُشهد له بالصرامة والقدرة على ضبط  إيقاع الشارع الأردني ،وخير دليل ما يذكره التاريخ عن ولايته عام 1988 آبان قرار فك الإرتباط مع فلسطين ومدى تعاطية مع أحداث الشارع الأردني في حينها.

الفريق الثاني الذي من الممكن أن نسميه (بمناصر التجديد) يقول أن إعادة حماد يمثل تكرسياً واضحاً ( لكهول الحكومة) ،وهو ما يعتبر انتقاداً لعدم إدماج الشباب في المواقع القيادية للدولة حتى لو كانت بمواقع مثل قيادة الداخلية .

تاريخياً لم يتخذ الأردن مشهداً كبيراً في تغيير مواقع قياداته وإستبدالها بأخرى جديدة او شابه ، فمؤسسة القرار حافظت على نخبها منذ عمر أكثر من 80 عاماً، أي من بعد إعلان الإستقلال عام 1946، فمن أبرز أسماء بيرقراطي الدولة عبد الرؤوف الروابدة ،فيصل الفايز،عبد الهادي المجالي ،وغيرهم من عرّابي الأردن.

على أرض الواقع الأن.. إعادة ( وزير من التاريخ ) للداخلية من ثقل سلامة حماد يأتي تكرسياً واضحاً في إحكام القبضة الأمنية التي عرف بها الرجل على مدى سنوات توليه المنصب .

هذا التكريس يخلق مفارقة عميقة حول السياسة التي سيتعامل بها حماد مع معطيات المرحلة الحالية والمستقبلة ،فهل سيعيد الدور السلطوي ( العرفي ) كما هو معروف عنه؟؟ ، أم أنه سيكمل على خطى الوزير المُستقيل حسين هزاع المجالي بسياسة (الأمن الناعم )؟ الأجابات تبقى معلقة.

مع كل هذه التغيرات والتقلبات نجد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور بحالة غريبة من الصمت وموقف المتفرج وكأن الرجل لا زال يظهر مهاراته من الصبر والصمود ، على الرغم من أن معادلة التغيير التي حصلت بشكل مفاجئ على واحده من أهم المؤسسات الرسمية في الأردن قد ( تمسه مباشرة )وقد تسهم في عرقله بعض خططه التي ربما لن تكتمل بسبب الرحيل الذي بات قريباً.

التبرير المنطقي لحالة الصمت التي رافقت النسور بعد قرار الإقالات (وعلى غير المعتاد)تعني عملياً بأن أولويات وهوية المطبخ السياسي لوزارة النسور قد تغيرت ، لكن حالة الصمت هذه لن تدوم طويلاً خصوصاً أن ملف الإقالات الأمنية أحدث خللاً في المعادلة على الأرض وقفز بشخصيات من التيار الكلاسيكي المحافظ إلى الفريق الوزاري للحكومة.