لبنان- خالد الغربي: أثارت المذكرة الصادرة عن للمفوض العام لوكالة "الأونروا" السيد بيير كرينبول والموزعة بتاريخ 14 أيار 2015 الى هيئات وأدارات الوكالة في المناطق الخمس التي تشكل نطاق عمل الوكالة (لبنان، الأردن، سوريا، قطاع غزة، الضفة الغربية) حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها في القريب العاجل لضمان استمرارية تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين حتى نهاية العام 2015 مخاوف لدى اللاجئين الفلسطينيين كما طرحت تساؤلات حول توقيتها؟ لكون هذه الإجراءات  تمس بالتقديمات التي تمنحها الوكالة للاجئين والتي راحت تتقلص منذ سنوات لاسيما على مستوى التقديمات الصحية والاجتماعية والتربوية.

وذكر كرينبول في مذكرته "بأن الوكالة تعاني من عجز كبير في التمويل يقدّر بأكثر من 100 مليون دولار، وهذا أكبر عجز تتعرض له الأونروا في هذه المرحلة". لافتا "ان رواتب الموظفين عن شهر أيار في المناطق الخمس لعمل الوكالة (بحدود 31 ألف موظف) كادت ان لاتدفع،  لولا تدخل الإدارة الأمريكية مع الدول المانحة". كما تحدثت المذكرة عن مساع تبذلها الوكالة من أجل حشد التبرعات وشرح الظروف الصعبة التي تمر بها الوكالة للدول المانحة من أجل ضمان التمويل للخدمات الرئيسية للاجئين الفلسطينين.

أما الإجراءات والتدابير التي قال كرينبول في مذكرته انها ستتخذ  فهي "بالنسبة لقطاع التربية والتعليم، سيتم اعتماد إجراءات من شأنها تقليل عدد الصفوف في المدارس وذلك بجعل عدد الطلاب في الصف الواحد 50 طالباً،   والقيام بتجميد التعيينات الجديدة ومراجعة السياسة بخصوص موظفي المياومة، و ستتم مراجعة جميع التقديمات الممولة من الموازنة العامة وإعادة النظر فيها، كما  ستتم مراجعة العقود الدولية المبرمة مع الأونروا وفق مناشدات الطوارئ والمشاريع الأخرى ذات الصلة".

ووصف فلسطينيون هذه المذكرة بمثابة التمهيد لخطوات قد تتخذ وتكون أكثر ايلاما على اللاجئين، وروت الفلسطينية مريم الميعاري معاناتها لـ" المستقبل"، " زوجي متوف وابنتي تعاني من مرض عضال والوكالة بالكاد تغطي القليل من كلفة العلاج  بعد ان خفضت سابقا من نفقات بدل الاستشفاء التي كانت تقدمها للاجئين،  وكل يوم فرمانات جديدة تزيد من معاناة ومآسي الشعب الفلسطيني"، مالهدف من وراء تقليص الانروا لخدماتها نسأل تلك المرأة الستينية؟ فتجيبنا بما يشبه الصرخة " يردون لنا ان نموت ونحن احياء، اين الضمير العالمي الغافي عن معاناة أهل فلسطين، من حقنا ان نعيش بكرامة انسانية". اما الفلسطيني محمود قدورة فأشار لـ"المستقبل"، " ان ضغوطات كبيرة تمارس على الشعب الفلسطيني من اجل تيئيسه كي يرضخ للقبول باسقاط حق العودة والتوطين في البلدان العربية التي لجأ اليها" .

بطالة متفشية

اما المخاطر المترتبة على إجراءات الأونروا وفقا للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الأنسان (شاهد) هي : "وجود عدد كبير من فائض المدرسين سيصبحون بلا عمل وقد يتم إنهاء عقودهم، وقف برامج الطوارئ الخاصة بالفلسطينيين السوريين من حيث المساعدات الدورية الطارئة "بدل الإيواء والطعام" وقد يطال ذلك برنامج التعليم الخاص بهم والممول من برامج الطوارئ، إن المشاريع التنموية داخل المخيمات من بناء وترميم للمنازل وإنشاء البنى التحتية تعتمد على مشاريع وعقود من خارج الموازنة العامة وهي مستهدفة أيضاً بالتوجهات الجديدة للمفوض العام للأونروا،  إن قطاع الصحة والإغاثة ممولين من ضمن الموازنة العامة للأونروا، ومن برامج تعاقدية مع الأونروا وهي بالأساس منخفضة جداً، فكيف بها وإن طالها برنامج التخفيض التقشفي؟ إن برنامج التعليم الخاص بالطلاب الفلسطينيين السوريين PRS ممول أيضا من خطط الطوارئ والمناشدات الدولية، وهذا يعني أنه سيتم إلغاؤه أو تخفيضه بشكل كبير. إن برنامج الدعم الدراسي الممول من اليونيسيف، وبرنامج المنح الجامعية الممول من الاتحاد الأوروبي بناء على عقود بين هذه الجهات والأونروا قد يخضع أيضاً للتقليص".

ودعت (شاهد) في بيان لها الى وقف فوري لهذه الإجراءات التي بدأ التداول والعمل بها في الأقسام المختلفة للأونروا وذلك لانعكاساتها الخطيرة على اللاجئين الفلسطينيين، واشار البيان إن مذكرة المفوض العام للأونروا، بما تضمنته من معطيات خطيرة، تعطي إشارات قوية حول مستقبل الأونروا والتزاماتها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين. ويخشى أن تكون هذه التقليصات الهائلة المتوقعة نتاج توجهات سياسة دولية تمس جوهر قضية اللاجئين الفلسطينيين وطالب البيان بعدم الإقتراب من برنامج التعليم والذي يعتبر مصدر الاستثمار الوحيد للاجئين، فكيف الحال سيكون في حال تم تحويله إلى برنامج تعليم كمي بامتياز دون الإهتمام بالتعليم النوعي للاجئين؟  إن الأونروا مسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وليس وقف التوظيف والإستغناء عن الموظفين الحاليين. ودعا البيان  منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني الى تحمل مسؤولياتها تجاه شعبها والسعي لدى الدول العربية والإتحاد الأوروبي وبقية دول العالم للالتزام بتعهداتهم تجاه دعم الأونروا واللاجئين الفلسطينيين بلا استثناء.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد تأسست في 8 كانون الأول 149 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتعمل كوكالة متخصصة ومؤقته، لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع