فرنسا - وجّهت نيابة باريس إلى السلطات القضائية المغربية "إبلاغاً رسمياً بهدف الملاحقة" في حق مدير الاستخبارات، وذلك إثر دعاوى بالتعذيب رفعها ضده رعايا مغاربة بفرنسا. وأثارت القضية أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين باريس والرباط.

وفي ختام تحقيق تمهيدي استغرق 14 شهراً، قرّرت نيابة باريس ملاحقة مدير جهاز الاستخبارات المغربية عبد اللطيف الحموشي بعد رفع دعاوى بحقه في فرنسا كان آخرها في شباط من العام الماضي وأقامها الفرنسي المغربي زكريا مومني الملاكم السابق الذي أدين في بلده الأصلي (المغرب) في قضية احتيال بتلقي 1200 يورو من مغربيين اثنين مقابل وعدهما بالعثور على عمل لهما في أوروبا قبل العفو عنه في شباط 2012، ليؤكد أنه أدلى باعترافاته تحت التعذيب، بينما أكدت زوجته مراراً أنه أدين لأنه كشف عن الفساد في اتحاد الملاكمة المغربي والمطالبة بمنصب مستشار رياضي في الإدارة اعتبر أنه حق له.

وبموجب الاتفاقات القضائية الموقعة بين البلدين في السنوات الماضية يترتب على القضاء المغربي إطلاع نيابة باريس على الإجراءات التي ينوي تنفيذها لمتابعة هذا الإبلاغ الرسمي.

ويأتي هذا الإبلاغ فيما يحاول السياسيون الفرنسيون، من ناحية أخرى، إعادة المياه إلى مجاريها مع الحكومة المغربية؛ حيث يعمل البرلمان الفرنسي على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية جديدة للتعاون القضائي بين البلدين أبرمت في أواخر كانون الثاني، عززها لقاء جمع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالملك المغربي محمد السادس في قصر الاليزيه، كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف خلال زيارته للمغرب في 14 فبراير 2015 أن الحموشي سيكرم قريبا بوسام الشرف، وهو أعلى تكريم يقدم في فرنسا.

"/المستقبل/" انتهى س.ا