روسيا - اتخذ مجلس النواب الروسي، حذره من اي تهديد للنظام الدستوري أو الدفاعي أو الأمني، حيث صادق على قانون يحظر على المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية العمل في البلاد.

ويحظر القانون عمل تلك المنظمات داخل روسيا، خاصة اذا تبين أنها تمثل تهديداً للنظام الدستوري أو الدفاعي أو الأمني الروسي، وبموجبه يزداد الضغط على المنظمات غير الحكومية.

وكانت روسيا قد فرضت عام 2012 لوائح جديدة، تجبر الجماعات التي تتلقى أي تمويل من الخارج على التسجيل على أنهم "عملاء أجانب"، وهي خطوة شجبها منتقدو الكرملين بوصفها محاولة لتكميم المعارضة، كما يتيح القانون الجديد فرض حظر على العمليات التي تنفذها أي منظمة غير حكومية في روسيا يعلن الادعاء العام أنها "غير مرغوب فيها"، ويفرض عقوبات مالية وعملاً قسرياً وقيوداً على تحركاتهم، والسجن لما يصل إلى ست سنوات، لهذا الانتهاك.

هذا، وتمت مصادقة المجلس على القانون في ثالث وآخر قراءة له، ومن المتوقع أن يحصل على الدعم اللازم من مجلس الاتحاد، وأن يوقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الجدير بالذكر، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق انه لن يسمح للغرب باستخدام جماعات الحقوق المدنية لإثارة الاضطراب في روسيا.

عريضة الكترونية لزيادة الرقابة على المنظمات غير الحكومية

وفي أوائل شهر آذار/مارس 2012، نشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقال بعنوان "روسيا والعالم المتغير"، تحدث فيها عن انه يجب أن يكون الفرق واضحاً بين حرية التعبير والنشاط السياسي كما هو متعارف عليه، من جانب، والاستخدام غير القانوني لـ"القوة الناعمة"، من جهة أخر.

ولفت بوتين الى أنشطة المنظمات غير الحكومية المزيفة وأنظمة التجمعات الأخرى التي تعمل بدعم خارجي، ساعية لهدم استقرار الدول المستضيفة، قائلاً انها "أنشطة غير مقبولة".

بوتين قال "نحن نؤمن أن تأثيرات -هذه المنظمات- على السياسات الداخلية وعلى الوضع السياسي في الدول الأخرى يجب أن يحدث فقط في العلن– مما يمكن أي أشخاص مؤثرين أن يحملوا مسؤولية أنشطتهم وأفعالهم".

"/المستقبل/" انتهى س.ا