الأردن - ياسر شطناوي: قرار العاهل الأردني بإقالة رجالات الداخلية الثلاث وزير الداخلية ومدير الأمن العام وقائد قوات الدرك أحدث هزة في الشارع الأردني وبين الأوساط الشعبيه في وقت قياسي، لما له من وقع كبير وغير معتاد على الساحة الأردنية.

حدة البيان الذي جاء على لسان ملك الأردن كانت صارخة وتعبير واضح عن غضب وإنزعاج كبيرين بسبب تراجع المستوى الأمني في التعامل مع ملفات المواطن الأمنية لاسيما بعد العديد من القضايا التي تصدرت الساحة الأردنية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولعل من أبرزها أحداث مدينة معان .

 التساؤلات حول سبب الإعلان عن رحيل المجالي والطوالبة والسويلميين بهذا الشكل بحاجة لإجابات رسمية، لكن أغلب التحليلات تصب جنوباً نحو معان.

 على السطح هنالك العديد من القضايا التي أثارت الجدل في الأونة الأخيرة أولها وفاه أحد الموقوفين في محافظة إربد شمالي البلاد عقب تعرضة للضرب المبرح على يد القوات الأمنية وتوقيف ثلاث رجال شرطة على خلفية القضية، إضافة إلى سوء التعامل مع ملف المطلوبين في مدينة معان جنوبي البلاد خلال الحملة الأمنية الأخيرة، وما شهدتها المدينه من أحداث ألحقت الضرر في عدد من المباني والممتلكات للمواطنين.

على المستوى التاريخي لم يُسجل في تاريخ الممكلة الأردنية موقفاً مماثلاً في إحالة ثلاث رجال مقربون من البلاط الملكي مرة واحدة الى التقاعد، لكن أغلب التكهنات تشير أنه كان لابد من تدخل ملكي لوضع حد لحالة الإنفلات الأمني وضرورة فرض هيبة الدولة خاصة في المحافظات الأكثر توتراً ، لاسميا مع ما تشهد المنطقة من تقلبات تتطلب المحافظة على البيت الداخلي ولملمته.

في هذا الصدد لابد من ذكر حالة الإحتقان التي شهدتها العلاقة بين رئيس الوزراء الأردني عبد الله نسور والجنرال "المُقال"حسين المجالي، والتي في أغلب أوقاتها وصلت الى حد "الباب المغلق" سعياً من الثاني للوصول إلى مرتبة الثاني.

فالمجالي صاحب شعار الأمن الناعم كان رجل المشهد خلال المظاهرات التي شهدتها المملكة قبل 3 أعوام مضت، لكن التراجع في الأداء بدا واضحاً عقب سلسة أحداث أكدت فشل وزارة الداخلية في التعامل مع القضايا الأمنية ومن أبرزها حرق مركبة تابعة لدائرة المخابرات العامة .

أغلب الإشارات المتوفرة تقول أن الأروقة الرسيمة كانت بحالة جدل كبير حول الجهة التي تتحمل مسؤولية تصاعد أعمال العنف وإزدياد حالات القتل وإرتفاع حدة الإحتقان والإنفلات الأمني، لكن على ما يبدو أن هذا الجدل إستقر في نهاية المطاف مع عودة العاهل الأردني من الزيارة الأخيرة إلى المانيا  ليتخذ قرارة الأخير ويحسم الجدل نهائياً.

"/المستقبل/" انتهى ع.د