الكويت - النائب عدنان عبدالصمد، اعتبر أن هدف تغييرات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية التي يعمل من اجلها وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، هدفها السيطرة على القطاع النفطي.

كلام عبدالصمدجاء في تصريح صحافي، حيث أكد أن المجلس الجديد سيكون "طائعاً للوزير وشكلياً"، منتقداً "وجود وكلاء وزارات بصفتهم في عضوية مجلس إدارة البترول، وهم متخمين بكثير من المناصب في أكثر من ١٠ مجالس إدارات".

وأشار عبدالصمد الى أن هؤلاء لن يكونوا مستقلين في آرائهم، ولن يكون المجلس فعالا، مبيناً أن لجنة الميزانيات اعترضت على إسناد عضوية مجالس الإدارات العليا لمسؤولين بصفتهم.

عبدالصمد أكد "أنه من غير المعقول أن يكون مسؤول حكومي في اكثر من ١٥ مجلس إدارة ولجنة، ويحصل على مكافآت تفوق ٦٠ الف دينار، والحال تكرر نفسها في هيئة الاستثمار، حيث إن اللجنة التنفيذية لهيئة الاستثمار تتشكل من أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم، وهذا لا يجوز".

وكيل وزارة المالية، كان محط مثال طرحه عبدالصمد، حيث قال أنه عضو في أكثر من 10 مجالس إدارات، فضلا عن أعباء منصبة التنفيذي بوزارة المالية، متسائلاً "فكيف ننتظر منه ان ينتج وهو موكلة إليه مهام كثيرة في جهات ومجالس إدارات عدة؟".

العمير يغيّر اعضاء مجلس ادارة البترول

وكان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير طرح في الحكومة، قرارات انتخابية متمثلة بتغييرات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، الامر الذي وضع الحكومة في موقف محرج، حيث انها لم تستطع تبريره امام النواب.

وقد حملت قرارات العمير شعار التخبط والحسابات السياسية، الأمر الذي استدعى تدخل السلطات العليا بالبلاد لحل المشكلة المفتعلة في هذا القطاع الحيوي المهم.

"/المستقبل/" انتهى س.ا