القاهرة – أحمد سليم: وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس  الحكومة المصرية اليوم الاثنين في 11 مايو، على استقالة وزير العدل، المستشار محفوظ صابر.

وتأتي الاستقالة على خلفية عاصفة من الانتقادات التي وجهت إلى الوزير الذي أدلى بتصريحات أثارت غضب الشارع المصري، حين قال خلال مقابلة تلفزيونية، أمس الأحد، إن أبناء عمال النظافة لن يتم قبولهم للعمل في سلك القضاء.

وطالب نشطاء سياسيون وأحزاب بإقالته من منصبه.

من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، "لابد من تحقيق العدالة في تعيينات الخدمات العامة والمناصب القيادية سواء في القضاء أو غيره من الجهات السيادية".

 وأضاف الجمل في تصريحات خاصة "للمستقبل" أن تصريحات وزير العدل الحالي الخاصة بعدم تعيين ابن عامل النظافة في القضاء مخالفة للمبادئ العامة للدستور، ومن المفترض أن يكون المعيار الوحيد للتعيينات في المجال القضائي هو الجدارة والكفاءة العلمية وعدم وجود ما يشين المتقدم للتعيين وألا يكون أحد أقاربه يمارس أعمال غير شريفة مثل تجارة المخدرات أو الدعارة أو التورط في السرقة وعمليات النصب.

وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه لا يجوز التمييز بين الخريجين إلا على أساس الكفاءة العلمية في حالة عدم وجود ما يخل بالشرف والأمانة وأن تعيين الأقارب دون التفوق العلمي إخلال بالمساواة والمصلحة القومية للدولة في إدارة شؤون المواطنين وهذا أمر غير مقبول في القضاء أو غيره والمانع الوحيد وجود ما يمس الشرف أو الكرامة ومخالف المبادئ العامة للدستور.

من جانبه قال محمد حامد سالم، المحامي صاحب دعوى بطلان تعيين نجلة وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد بالنيابة الإدارية: "تصريحات تخالف العدالة التي يترأس وزارتها والقائم على تطبيقها وتمتاز بالعنصرية والتمييز وتتنافى مع أبسط قواعد المساواة المذكورة والمنصوص عليها في الدستور فلقد انتابت الوزير شهوة التكبر والاستعلاء أثناء تصريحاته".

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.