القاهرة – أحمد سليم: قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت في 9 مايو، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وكانت المحكمة حجزت جلسة 9 مايو للحكم على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في القضية المعروفة بـ «القصور الرئاسية».

وجاءت إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير الماضي بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.

وقال أسامة حسنين أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة إن الحكم الصادر اليوم ضد مبارك ونجليه بالسجن المشدد فى قضيىة القصور الرئاسية  لمدة 3 سنوات لم يحمل جديدا ، وإن الحكم يعنى إطلاق سراحهم بمجرد انتهاء اﻹجراءات القانونية ، لقضائه مدة رهن التحقيق تجاوزت تلك المدة.

وكانت محكمة النقض قد قضت في 13 يناير الماضي بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 الف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و 79 الف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.

يشار الى ان النيابة العامة المصرية قد اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

.