تركيا - ادعى مسؤولو حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بشكوى  للمحكمة الدستورية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لانتهاكه المادة الدستورية 101 التي تحدد صلاحيات ومسؤوليات رئيس الجمهورية، وانتهاكه المادة 3 من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، التي تنظم حرية التعبير وحيادية رئيس الجمهورية.

وجاء في تصريحات للرئيس المشارك للحزب الكردي صلاح الدين دميرطاش إن رئيس الجمهورية أردوغان يتجاوز حدود منصبه الرئاسي، وينظم حملات دعائية وكأنه رئيس وزراء وزعيم حزب سياسي، ولكن الجميع يعلم "بعدم حياديته وفقدان مصداقيته"، مضيفًا "أثق أن المحكمة الدستورية ستتخذ قرارًا إيجابيًا لصالحنا".

و خلال كلمة لأردوغان أمام اجتماع اتحاد الغرف الزراعية الاستمرار على موقفه، خاصة أن الانتخابات البرلمانية المقرر لها 7 يونيو القادم حساسة للغاية وستحدد مستقبل تركيا بحلول عام 2023، منوهًا "لا أتدخل في السياسة، ولكنني أتدخل بصفتي رئيسًا منتخبًا وللمرة الأولى من قبل الشعب لأقدم مقترحاتي وتوصياتي لصالح الجميع، وليس لحزب سياسي بعينه"، بحسب زعمه.

استعداد الحزب الكردي لتقديم شكوى ضد اردوغان

وكان قد أعلن رئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرطاش عن استعداد حزبه للتقدم بشكوى للمحكمة الدستورية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "جراء تدخله المستمر فى الحملة الانتخابية وعدم حياديته والتحيز لصالح حزبه الحاكم ومطالبة الناخبين بالتصويت للحزب".

ونقلت محطة "سي.إن.إن.تورك" أمس الخميس 8 أيار/ مايو عن دميرطاش قوله فى تصريحات للصحفيين إن للجمهورية التركية رئيسي وزراء، الأول أردوغان، والثاني أحمد داود أوغلو، مضيفا أن كلاهما يطالبان الناخبين بالتصويت لصالح حزبهم.

وأعرب زعيم الحزب الكردي عن أسفه الشديد لموقف رئيس الوزراء داود أوغلو لأنه فى وضع حرج وصعب بسبب الضغوط التي يمارسها عليه "رئيس الوزراء الأول أردوغان". "/المستقبل/" انتهى غ . ش