فرنسا - تظاهر أكثر من 100 ألف شخص يوم أمس الجمعة 29 نيسان بمناسبة عيد العمال من بينهم ١٢ ألف في «باريس» تلبية للدعوة التي أطلقتها أربع نقابات مهنية للتنديد بسياسات التقشف في فرنسا وأوروبا ، بحسب بيان للكونفدرالية العامة للعمل في فرنسا.

ولفتت الشرطة  إلى أن عدد المتظاهرين في مختلف مدن فرنسا بلغ فقط ٦٥ ألف متظاهر من بينهم نحو ٩ ألاف في شوارع العاصمة الفرنسية..

ورفض المتظاهرون السياسات الاقتصادية للحكومة الفرنسية ومن بينها «ميثاق التنافسية» وقانون «ماكرون» لدفع النمو والنشاط والذي يحمل اسم وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون.. كما طالبوا بزيادة الأجور والمعاشات وخلق فرص عمل جديدة واتخاذ إجراءات من شأنها إنعاش الاقتصاد.

وكانت الكونفدرالية العامة للعمل، قد أعلنت العام الماضي أن ٢١٠ آلاف شخص شاركوا في مسيرات عيد العمال منهم ٦٥ ألف في باريس، فيما أشارت وزارة الداخلية آنذاك أن العدد الإجمالي قد وصل إلى ٩٩ ألفا من بينهم ١٥٥٠٠ في العاصمة

التقشف يفجر أزمة سياسية في فرنسا

في وقت سابق أكد سياسيون ومراقبون فرنسيون أن سياسات التقشف التي انتهجتها حكومة رئيس الوزراء مانويل فالز المستقيلة أدخلت البلاد في أزمة سياسية يصعب التنبؤ بكل تداعياتها، ورأوا أن الخلافات بين قادة الحزب الاشتراكي الحاكم بشأن السياسة الاقتصادية التي يتعين على البلاد اتباعها هي التي دفعت الرئيس فرانسوا هولاند أمس الاثنين إلى إعلان استقالة حكومته.

إلا أنهم نوهوا إلى أن انقسامات الاشتراكيين قد تحرم الحكومة الجديدة -التي يتوقع الإعلان عن تشكيلها اليوم الثلاثاء- من أغلبية برلمانية، أو تجعلها عاجزة عن تطبيق ما وصفوها بالإصلاحات الجسورة.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت استقالة الحكومة على خلفية انتقادات علنية وجهها وزير الاقتصاد في الوزارة المستقيلة آرنو مونبور لسياسات التقشف التي تنتهجها البلاد. "/المستقبل/" انتهى غ . ش