أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "قلقها المستمر إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحرية التعبير والتجمع في البلاد بعد البيان المشترك لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، لافتة إلى القيود المفروضة على التجمع السلمي وحرية التعبير التي تتعارض مع سعي مصر لتحقيق الاستقرار والديمقراطية، وأن الصحافة الحرة هي دعامة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي".

وفي بيان، أضافت ان "الولايات المتحدة شاركت في التوقيع على بيان مشترك حول مصر في مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف"، لافتة إلى ان "بيان مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن المزيد من القلق بشأن الاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين".

كما شددت على ان "قوات الأمن عليها واجب إحترام ومراعاة الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في مصر".