أوروبا - تتحضر المفوضية الأوروبية لاشراك لبنان في خطة الطوارىء التي أعدها 41 وزير خارجية وداخلية لدول الاتحاد في بروكسل مطلع الاسبوع الماضي، ولتكليف لبنان بمهمة جديدة لمكافحة الارهاب في البحر بعد الجو والبر بصفته دولة متوسطية وعضواً في الشراكة الأوروبية المتوسطية اضافة الى مصر والاردن، رغم ان لا حدود بحرية له مع المتوسط.

 وتندرج المهمة الجديدة مع لبنان في إطار "تعاون وشراكات مع دول العبور" نظراً الى انطلاق فلسطينيين من شاطئه في مراكب غير شرعية، وبعضهم من الاردن، وانتقالهم الى دول اخرى للهجرة غير الشرعية الى أوروبا .

وجاء في تقرير ديبلوماسي ورد الى بيروت من بروكسل ان المطلوب من جهاز الامن اللبناني المتخصص بالشواطىء مدّ جهاز الاستخبارات الاوروبي المتخصص بمكافحة هذه الحوادث في المتوسط بمعلومات عن السفن غير الشرعية التي يمكن ان تنقل من اي نقطة من الشاطىء اللبناني مهاجرين غير شرعيين وتعرضهم لأخطار الغرق، وورد في التقرير ان استراتيجية قيد الاعداد تهدف الى وضع حد لغرق ركاب المراكب غير الشرعية، وجاء فيه ان الطلب الاوروبي يرمي ايضا الى التعاون والشراكات تحت عنوان "صد باب اللجوء" غير الشرعي الى الدول الأوروبية .

ولفت التقرير الى ان المجتمعين في اللوكسمبورغ رأوا وجوب التنسيق مع دول العبور التي ينطلق منها المهاجرون على مراكب غير آمنة ونسبة غرقها مرتفعة جداً - ولبنان من بينها - والمطلوب منه تشديد الرقابة على شاطئه والإفادة عن اي مركب مخالف يمكن أن يتوجه الى اي دولة اوروبية متوسطية. وفي المعلومات ان العسكر اللبناني لن يشارك في اي عمليات ميدانية اذا ما تقررت لتعقب المراكب.

قمة أوروبية لمناقشة حادثة الغرق في المتوسط

وعقدت قمة طارئة يوم الخميس الماضي لمناقشة الكارثة الإنسانية التي أودت بحياة أكثر من 700 مهاجر غير شرعي، غرقاً في البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل الليبية.

وكانت السفينة التي غادرت السواحل الليبية باتجاه إيطاليا، قد غرقت البارحة وعلى متنها أكثر من 700 مهاجر، وهبت طواقم خفر السواحل الإيطالي والمالطي للموقع لإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة.

حيث أفادت آخر الأخبار بإنقاذ 27 شخصاً فقط، لكن العديد من وسائل الإعلام الإيطالية، تشكك بالعدد الكلي لركاب السفينة، والتي توزع ركابها على ثلاثة طوابق، إذ أن شهادة أحد الناجين أكدت أن العدد الكلي قد يفوق الـ 900 شخص. "/المستقبل/" انتهى غ . ش