تظاهر حوالي 20 ألف شرطي ورجل أمن في البرتغال إحتجاجاً على تقليص الأجور والاستغناء عن العديد من زملائهم.

وكانت حكومة البرتغال، وهي إحدى الدول المتعثرة في منطقة اليورو، استبعدت التمييز في المعاملة لبعض الشرائح، حيث قال وزير الدفاع البرتغالي: "في مثل هذا الموقف فإن جميعنا برتغاليون متساوون".

وأوضح وزير الدفاع أنه لكي تتغلب البلاد على الأزمة الاقتصادية فعلى جميع طوائف الشعب أن تشارك في ذلك. وكان رجال الشرطة ورجال أمن الحدود وحراس السجون تظاهروا أمام مبنى البرلمان البرتغالي، وأزالوا الحواجز من الشوارع المؤدية إليه، وأدت المصادمات بين المتظاهرين ورجال الشرطة المناوبين إلى جرح عشرة أفراد.