فلسطين – مها عواودة : أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إدارات سجون العدو أصدرت اليوم  الثلاثاء أوامر اعتقال إداري بحق 41 أسيرًا فلسطينياً من  بينهم 26 من محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر نادي الأسير في بيان له :"أن 12 أسيرًا منهم أُصدر بحقهم أوامر اعتقال إداري للمرة الأولى والباقي تم تمديدهم للمرة الثانية والثالثة"مؤكداً أن عدداً من الأسرى ال 41 قد  مر على اعتقاله الإداري عدة سنوات.

يذكر أن الاعتقال الإداري تلجأ إليه إدارات سجون كيان العدو لاعتقال الفلسطينيين بدون تهمة موجهة لهم  وتتراوح أوامر الاعتقال  من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد ولايحق للأسير ولالمحاميه معرفة أسباب الاعتقال .

وتعقيباً على ذلك يقول الباحث في شؤون الأسرى رياض الأشقر لـ "المستقبل ":" يعتبر قانون الاعتقال الإداري مخالف لكافة الشرائع الدولية حيث يعتقل الفلسطيني بدون تهمة وبدون محاكمة بموجب هذا الاعتقال الجائر ويجدد له الاعتقال لمرة ثانية وثالثة ورابعة وقد يستغرق وجود الأسير في السجن عدة سنوات دون أن يعرف التهمة الموجهة له "

الأشقر أشار إلى أن العدو صعد من هذا النوع من الاعتقال بحق الفلسطينيين  خلال الأشهر الماضية وتحديداً بعد عملية الخليل منتصف العام الماضي .

واكد أن عدد الأسرى الإداريين  ارتفع منذ تلك اللحظة من 150 إلى 500 معتقل إداري وهم معظمهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات عدة وصل بعضهم لأن يجدد له الاعتقال الإداري 7 مرات منهم الأسير أيمن  طبيش من الخليل وهو من قادة حركة الجهاد الإسلامي .

وأضاف الأشقر أن العدو ينتهج الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني  حيث أصبح هذا الاعتقال سيف مسلط على رقبة كل فلسطيني  قد يتم اعتقاله من بيته أو عمله أو من الشارع .