الكويت- كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عبدالله المعيوف واشار المعيوف الى ان اللجنة ستقر تعديلا يتعلق بقانون نظام قوة الشرطة فيما يتعلق ببدل الاجازات، والذي سيساوي رجال الشرطة بنظرائهم في الجيش والحرس الوطني بما يخص عدد ايام الاجازة التي يستحقها قبل التقاعد.

من ناحية ثانية، قال المعيوف أن اللجنة ستصوت على الصيغة النهائية لقانون كاميرات المراقبة الامنية وكذلك تعديل قانون نظام قوة الشرطة فيما يتعلق ببدل الاجازات ليكون مماثلا لما معمول به بشأن الجيش.

واضاف المعيوف لـ القبس ان قانون الكاميرات الامنية سيلزم ملاك الفنادق والبنوك والنوادي والمجمعات التجارية ومحلات الذهب ومحلات الصرافة تركيب كاميرات مراقبة، مؤكدا ان هذا القانون يساهم بشكل كبير في كشف الجرائم قبل وقوعها.

واوضح المعيوف ان القانون يتضمن عقوبات تتعلق بتجريم نشر محتوى هذه الكاميرات حتى لا تستغل للابتزاز، والتي حدد الغرض منها هو الجانب الامني فقط، وكذلك تغريم من يهمل صيانتها او لا يلتزم بتركيبها من قبل الجهات التي حددت في هذا القانون.

نص مشروع القانون

المذكرة الإيضاحية للمشروع  تشير الى ان فكرة تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بالمنشآت، تدور حول أهداف تأمين المجتمع وحمايته من الجريمة، حيث قالت المذكرة: إنه نظرا للتدابيرالأمنية والوقائية من أثر فعال في الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها، وحفاظا على سلامة المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة، فقد أعد مشروع هذا القانون.

من جانبه يؤكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ «محمد الخالد» أن مشروع تعميم كاميرات المراقبة الأمنية، سيشمل جميع مناطق المحافظات، وذلك استكمالاً للمنظومة الأمنية الشاملة التي تسير بخطوات مدروسة وخطط واعية ودقيقة تراعي الظروف والحاجة والإمكانات.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع