فلسطين –مها عواودة : رفضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية اليوم الأحد النظر في دعاوى الفساد المرفوعة ضد النائب  في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان .

المحكمة بررت قرارها بأن الجهة المدعية قامت بتحريك الدعوى الجزائية بحق دحلان قبل حصولها على قرار برفع الحصانة عنه كونه نائب في المجلس التشريعي والذي ينص على منع محاكمة نواب في التشريعي قبل تجريدهم من الحصانة البرلمانية لذلك فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها وعليه قررت المحكمة عدم قبولها.

وقالت المحكمة  إنه بعد التدقيق وبعد المداولة وبعد استعراض المحكمة لأوراق هذه القضية تجد أن المتهم محمد دحلان هو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وبما أن تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة الفلسطينية يتطلب ووفقا لحكم المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحصول على إذن بتحريك الدعوى الجزائية من الجهة المختصة بإعطائه محددا به الوقائع المراد تحريك الدعوى الجزائية بخصوصها وبما أن الجهة المختصة بإعطاء الإذن بتحريك الدعوى الجزائية ضد عضو المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي وذلك برفع الحصانة عنه  وهذا لم يتم .

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد فصلت دحلان من عضوية اللجنة المركزية قبل عدة سنوات على خلفية تفاقم الخلافات بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي وصلت لصدام علني بين الرجلين .

ويعد دحلان من الشخصيات القيادية البارزة على الساحة الفلسطينية وشغل مناصب حساسة في قيادة السلطة الفلسطينية .

"/المستقبل/" انتهى ا.ع