القاهرة – أحمد سليم: المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تقسيم الدوائر، أعلن إن اللجنة قد تضطر إلي زيادة عدد مقاعد مجلس النواب لـ600 مقعدًا، كمخرج لحل أزمة الفروق بين الدوائر.

وفي تصريحات خاصة لـ "المستقبل" اوضح الهنيدي أن اللجنة ما زالت تراجع تقسيم الدوائر، وسترسل القانون إلي مجلس الدولة نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن اللجنة تسعى للتوافق مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية.

وحول باب التعديل على القانون أكد انه  مازال مفتوحا، وأن هذا التصور طرحته اللجنة الأولى معدة القانون، وترأسها المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية السابق، موضحة أن مجلس الدولة سيعرض عليه مشروع القانون، وله الحق في إدخال تعديلات جديدة حال رأى ذلك.

الهنيدي قال ان "أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد، لمراجعة الصياغة النهائية للقانون والمذكرة الايضاحية، التى ستكون أكثر تفصيلا لشرح القانون، وتجاوز أية ملابسات قد تحدث حوله، مضيفا أن اتساع بعض الدوائر التي جري ضمها من أجل ضبط نسبة الفروق بين الدوائر بعضها البعض، بنسبة أقل من 25 %، حتي أصبحت تضم 3-4 أقسام، ووصول عدد الناخبين في أحد الدوائر إلي 800 ألف ناخب، أمر يجهد المرشحين ويؤدي إلي تشتيت الناخبين، لذا تبحث اللجنة في أمر إعاده تقسيم بعض تلك الدوائر".

وأضاف الوزير أن الوزن النسبي للمقعد ضبط وفقا لما طالبت به المحكمة الدستورية، لافتا إلى تنفيذه دون النظر لأية اعتبارات أخرى، ومنها الاعتبارات الأمنية، مشيرا إلي أن بعض الدوائر قد تحدث بها مشكلات بسبب التقسيم وفقا لهذا الوزن، لافتا إلي أن الأمر من الناحية الحسابية سليم لكن على أرض الواقع ستكون المسالة صعبة جدا.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع