تونس- أيمن الزمالي: نقابة القضاة التونسيين هدّدت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اتحاد القضاة الإداريين في مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة،  بالتحرك في الفترة المقبلة تنديدا بما وصفتها اخلالات خطيرة تضمنها مشروع إحداث المجلس الأعلى للقضاء.

ووجهت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة، تحذيرا  للسلطتين  التنفيذية والتشريعية   من أجل مراجعة قراراتها  المتعلقة  بإحداث المجلس الأعلى للقضاء  مؤكدة أن القضاة  لن يصمتوا وأنهم  سينفذون احتجاجات في حال عدم الاستجابة لهم.

العبيدي اكدت أن مشروع  قانون  المجلس الأعلى  للقضاء الذي أعدته الحكومة  وإحالته على مجلس نواب الشعب  يعتبر "خطيرا"  لأنه سيؤثر على استقلال  القضاء وحياده.

واعتبرت رئيسة نقابة القضاة أنّ مجلس النواب قد فشل في تطبيق الدستور، مشيرة إلى أنّ الدستور معرض لعديد الفتاوى في المستقبل خاصة في ما يخص الحقوق والحريات، حسب تعبيرها.

وبالنسبة لمجلس النواب اتهمتهم القاضية باستعمال "نفس أساليب وطرق النظام البائد" حسب تعبيرها، مؤكدة أن النقابة  ترفض قراءة  مجلس نواب الشعب  للفصل 168 المتعلق بالأحكام الانتقالية  من الدستور التونسي  التى تنص على "أن إحداث  المجلس الأعلى للقضاء  يتم بعد 6 أشهر  من تاريخ  الانتخابات التشريعية"، منتقدة في السياق ذاته  لجنة التشريع العام حيث  بينت أنه خلال مناقشة  مشروع  القانون  لم يحضر سوى 11 نائبا من جملة 22 نائبا و أن قرارات اللجنة لا تتماشى  مع مبدأ الاستقلالية، فبمقتضى مشروع القانون أصبح مركز الدراسات  القانونية  والقضائية  والمعهد الأعلى  للقضاء  تابعين لوزير العدل وهو اختراق واضح للقضاء.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع