الرباط- أحمد برطيع: كشف «مجلس أخلاقيات القيم المنقولة» عن حجم الاستثمارات الإسرائيلية في المغرب، والتي قدر حجمها بـ»مليار و270 مليون درهم مغربي(حوالي 127 مليون دولار أمريكي»، وشكل هذا الحجم الاستثماري العبري  نسبة 0.85 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المغرب.

ويشكل هذا التقرير، أول وثيقة رسمية تظهر حجم التواجد المباشر للاقتصاد الإسرائيلي في المغرب، وتشير تقارير إخبارية أن العديد من الشركات الإسرائيلية كثفت من تواجدها في المغرب عبر استثمارات مالية مهمة محاولة بذلك كسر الحصار الذي تفرضه عليها الدول العربية، ومن أهم هذه الشركات شكرت «زيم» للملاحة البحرية، والتي طالب ائتلاف مغربي رافض للتطبيع مع إسرائيل بضرورة طرد هذه الشركة من البلاد، ودعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية إلى تنظيم وقفة احتجاجية، بعد غد الجمعة، بمدينة الدار البيضاء (شمال) .

وقفة اليوم لطرد شركة «زيم» الإسرائيلية

وأكد «الائتلاف من أجل طرد الشركة الصهيونية للملاحة زيم من المغرب»، أن «شركة الملاحة الصهيونية زيم هي بمثابة آلة لوجيستيكية للتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني».

وأبرز المصدر ذاته أن: «شركة زيم تنقل حاويات من حيفا (شمالي إسرائيل) وإسدود (جنوبي إسرائيل) إلى مدينة  الدار البيضاء المغربية، بها منتجات مصانع الاحتلال الإسرائيلي، أو منتوجات فروع هذه الشركات الصناعية عبر العالم»، مشيرا إلى أن ناقلات تلك الحاويات الإسرائيلية تدخل باستمرار إلى ميناء طنجة المتوسطي(شمال).

وكشف بيان الائتلاف أن الشركة الصهيونية» زيم تعلن في موقعها الإلكتروني أنها مستمرة في نقل المستوطنين المستعمرين لأرض فلسطين، كما تؤكد في موقعها أنها استمرت في شحن الأسلحة والذخيرة للجيش الصهيوني وأنها لعبت دورا لوجيستيكيا خطيرا في هذا المجال في كل الحروب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني منذ نشأته». وأوضح أن «الشركة الصهيونية لعبت دورا لوجستيكيا استراتيجيا من أجل فك عزلة الكيان الصهيوني الجيوغرافية التي استمرت زمنا طويلا، بضمان تواصله مع باقي العالم عن طريق البحر، وما زالت تلعب هذا الدور إلى يومنا هذا».

وبحسب البيان، تأسس الإئتلاف خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي شنتها على غزة في آب-أغسطس الماضي، من أجل طرد الشركة الصهيونية للملاحة من المغرب. ويضم جمعيات غير حكومية من بينها: مبادرة حركة «بي دي إس″ (تعنى بمحاربة التطبيع مع اسرائيل) وجمعية هيئات المحامين بالمغرب (جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق المحامين بالمغرب)، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وشبيبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، وجمعية التضامن المغرب فلسطين، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالدار البيضاء، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وأطاك المغرب، والفضاء الحداثي للتنمية والتعايش، والشبيبة العاملة المغربية.

كما ينضوي تحت الإئتلاف العديد من النقابات مثل: الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، والكتابة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الوطنية لمراكز الاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

يشار إلى أن المغرب أغلق المكتب التمثيلي لإسرائيل سنة 1994 بعد فتحه بأسابيع إثر مظاهرات شعبية نظمها المعرضون للتطبيع مع الكيان العدو.

"/المستقبل/" انتهى ع.د