فرنسا - أثنت فرنسا بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع، الذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة ويفرض عقوبات على قادتهم ونجل الرئيس السابق.

وجاء في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، أمس الأربعاء 15 نيسان ، إن القرار رقم ٢٢١٦، الذي دعمته فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة يدعو إلى الإسراع لاستئناف الحوار للتوصل إلى حل سياسي يشمل كافة الأطراف في ضوء مواصلة التمرد الحوثي لأعماله، التي تزعزع الاستقرار.

وذكر  أن قرار مجلس الأمن الدولي يطالب الأطراف المتنازعة إلى حماية السكان المدنيين وإلى احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى أمس بأغلبية أربعة عشر صوتا قرارا تحت الفصل السابع يدعو الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من العاصمة صنعاء والمناطق، التي سيطروا عليها فيما امتنعت روسيا عن التصويت لصالح القرار 2216، الذي ينص أيضا على حظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين إضافة إلى وضع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح على لائحة العقوبات ما يعني تجميد ممتلكاتهما ومنعهما من السفر.

ترحيب خليجي وتنديد إيراني بقرار مجلس الأمن

وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن تقديرها البالغ لتبني مجلس الأمن الدولي القرار الأممي رقم 2216 تحت الفصل السابع، الذي يطالب الحوثيين بوقف استخدام العنف وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق، ويفرض حظرا على تزويد الحوثيين وقوات صالح بالسلاح. وقال الأمين العام الدكتور عبداللطيف الزياني "إن دول المجلس تثمن بكل التقدير والاعتزاز موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الذي يعكس جدية المجتمع الدولي لمساندة الشعب اليمني وحقه المشروع في تحقيق تطلعاته في وطن آمن ومستقر ومزدهر".

وعبر الزياني عن التطلع لأن يكون القرار الأممي خطوة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم قيادته الشرعية، ومواصلة العملية السلمية بمشاركة القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن. "/المستقبل/" انتهى غ .ش