صنعاء - عبد العزيز العامر: اتهمت الأمم المتحدة ،مسؤوليين حكوميين يمنيين بإستخدام العنف الجنسي ضد النساء والأطفال في اليمن حيث أدرج الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، 6 دول عربية على قائمة الدول التي يتم فيها استخدام العنف الجنسي سواء من قبل جماعات مسلحة أو من قبل أفراد حكوميين في تلك الدول.

وبحسب تقرير للمنظمة مقرر تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، فقد تم استخدام العنف الجنسي (ضد النساء والأطفال) في كل من اليمن، وليبيا، وسوريا، والعراق، والسودان، والصومال، وذلك خلال الفترة من يناير/كانون ثان إلى ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي (2014)، وهي الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير.

وأفاد مراسل المستقبل في اليمن نقلاً عن أحد موظفي المنظمات الدولية العاملة في البلاد انهم وثقوا  عشرات الحالات تم استخدام العنف الجنسي " ضد نساء وأطفال" تتراوح أعمارهم مابين الثامنة وحتى( 14) سنة وكذالك النساء تتراوح أعمارهم مابين( 15 )سنة وأربعين عاماً.

وبحسب الموظف فإن مسؤوليين حكوميين قاموا باستغلال مناصبهم والفقر والبطالة التي يشهدها اليمن واستغلوا تلك الظروف لإشباع رغباتهم الجنسية من بين تلك الأشخاص موظفين عسكريين ومسؤولين حكوميين في درجات وكلاء وزارات ومناصب عليا.

الحوثي والقاعدة يستخدمون العنف الجنسي

ولم يبرئ الموظف جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة من تلك الأعمال مرجعاً ما يحدث من إستخدام العنف الجنسي في اليمن الى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي.

ويوثّق التقرير عدة حالات عنيفة من الانتهاكات الجنسية في هذه البلدان الستة، إضافة إلى 13 دولة أخرى، في أفريقيا وأوروبا وآسيا، من بينها أفغانستان والبوسنة والهرسك وجمهورية أفريقيا الوسطي ومالي وميانمار.

وفي مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة الدولية في نيويورك  الثلاثاء، قالت زينب بانغورا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع: “لقد تم تحديد 45 من الجماعات المسلحة في 19 بلدًا حول العالم، مسؤولة عن أعمال اغتصاب وعنف جنسي وغيرها من الأعمال التي يوثقها التقرير خلال الفترة من ديسمبر(كانون أول) إلي يناير (كانون ثان) 2014″.

وأوضحت أن “التقرير يتناول التحديات التي تواجهها المنظمة الدولية علي طريق مكافحة العنف الجنسي في تلك الدول”.

وأضافت: “لقد بذلنا جهودا هائلة في هذا المضمار، لكن الأمر يتطلب جهودا أكبر، لكسب المعركة ضد استخدام العنف الجنسي في حالات الصراع المسلح”.

ويستند التقرير على الحالات التي وثقتها بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكذلك البعثات القطرية في البلدان التسعة عشر.

وأكدت المسؤولة الأممية أن “حالات العنف الجنسي الموثقة في التقرير، ليست سوى مؤشر على حجم وطبيعة العنف الجنسي على الصعيد العالمي”.

لكنها استدركت قائلة إن “تزايد وجود المرأة في مناصب استشارية عامة أدى إلي مساهمة ملموسة في تحسين نوعية المعلومات والتحليلات الخاصة بمكافحة العنف الجنسي وعلاوة على ذلك، منذ إنشاء منصب الممثل الخاص بشأن العنف الجنسي في حالات الصراع، استطعنا تحقيق مكاسب مع السلطات الوطنية في تلك الدول، لكن تحديات جسام لا تزال قائمة”.

وردا علي سؤال بشأن حجم استخدام العنف الجنسي في الصراع الجاري في اليمن حاليا، قالت المسؤولة الأممية إن “التقرير لم يتناول الصراع الحالي، لكن لدينا معلومات من زملائنا علي الأرض هناك بشأن ذلك، وأعتقد أن العنف تمارسه عناصر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وقد وثقنا حالات كثيرة قبل اندلاع الصراع الحالي في البلاد”.

وتابعت: “وبصفة عامة فإن أحد التحديات التي نواجهها في اليمن يتعلق بتشجيع القاعدة علي تزويج الفتيات الصغيرات، وهذا يتطلب منا التعاون مع الحكومة ومع القادة الدينيين لتوضيح أن هذا جريمة يتم ارتكابها.