الصين - تنوي الصين بناء قاعدة بيانات سكانية وطنية مرتبطة بمعلومات الهوية والسجلات الائتمانية، كجزء من حملة واسعة لتعزيز المراقبة والأمن، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، الاثنين 13 نيسان.

وقالت شينخوا أن السلطات سوف تحتاج إلى الهوية عند التسجيل في الفنادق، والتجارة في السلع المستعملة، و"خدمات الترفيه"، دون تحديد نوع الترويح عن النفس.

وجاء في بيان الحزب الشيوعي الصيني أن الإجراءات الجديدة ستساعد على "منع العنف والهجمات الإرهابية أو الأحداث المتطرفة".

وتشمل أحدث الخطوات أيضا تخصيص المزيد من قوات الأمن لوسائل النقل العام، بما في ذلك الحافلات والقطارات ومترو الأنفاق، فضلا عن المدارس والمؤسسات المالية والمستشفيات، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين (شينخوا) الرسمية نقلا عن بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، ومجلس الوزراء الصيني.

وكانت الصين اتخذت بالفعل سلسلة من التدابير الرامية إلى منع وقوع هجمات من قبل متطرفين، بما في ذلك خطط لقانون مكافحة الإرهاب من شأنه أن يمنح الحكومة سلطات مراقبة أوسع.

تجسس الكتروني صيني منذ عام 2005

وتجسس متسللون يوم أمس الأثنين 13 نيسان يرجح أنهم صينيون بصورة متواصلة على حكومات وشركات في جنوب شرق آسيا والهند لعشر سنوات، حسب ما قال باحثون في شركة (فاير آي) لأمن الإنترنت.

وذكرت (فاير آي)، في تقرير نشر الاثنين، أن عمليات التجسس الإلكتروني تعود إلى عام 2005 على الأقل، و"ركزت على أهداف حكومية وتجارية".

وقال واضعوا التقرير إن "مثل هذا الجهد المستمر والتخطيط الواسع مقترنا بالأهداف والمهام الإقليمية لمجموعة (التسلل الإلكتروني) قادنا إلى الاعتقاد بأن هذا النشاط ترعاه الحكومة الصينية".

ونوه برايس بولند، كبير المتخصصين التكنولوجيين لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في (فاير آي)، أحد المشاركين في وضع التقرير، إن الهجوم ما زال مستمرا، وإن خوادم الحاسبات التي استخدمها المهاجمون لا تزال تعم،ل وإن (فاير آي) تشهد هجمات على عملائها الذين يمثلون عددا من الأهداف.

وتنفي الحكومة الصينية دائما الاتهامات باستخدام الإنترنت للتجسس على الحكومات والمنظمات والشركات . "/المستقبل/" انتهى غ.ش