تونس –ج.ر:  كشفت دراسة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن معدلات  الانتحار ومحاولات  الانتحار وصلت إلى 17 حالة شهريا.

وأحصت الوثيقة، خلال شهر فبراير 2015 ، نحو 41 محاولة وعملية انتحار لتلاميذ مدارس كانت اخرها محاولة أربعة فتيات دون سن الرابعة عشرة بسبب قرار بتحويلهن على مجلس تأديب المدرسة التي يزاولن فيها تعليمهن.

وأظهر التقرير أن عدد ضحايا الانتحار في سنة 2014 بلغ 153 حالة منها 18 لأطفال دون سن 18 سنة (6 ذكور و12 فتاة) و52 لأعمار تتراوح بين 16 و25 سنة.

وأرجع التقرير انتحار تلاميذ المدارس إلى حالات الخوف والفزع وعدم الإحساس بالأمان مع تحول المدرسة وتخليها عن وظائفها التربوية وتدني الخدمات التي تقدمها وعلى رأسها الترفيه.

واشتملت الأسباب، أيضا، على غياب المختصين بالمدارس لمساعدة التلميذ على تجاوز العقبات إلى جانب الوضع المتردي للمدارس خاصة في الجهات الداخلية من البلاد وتطور أشكال العنف بهذه الفضاءات التعليمية والفقر وغياب المنظمات المهتمة بالطفولة.

وأوصى التقرير بتكريس المساواة في الحظوظ بالنسبة للأطفال في كل الجهات دون استثناء والحد من التسرب المدرسي والانقطاع المبكر عن التعليم علاوة على تكثيف البرامج الترفيهية والإحاطة النفسية والاجتماعية بهذه الفئة العمرية.

منع 8 ألاف طفل تونسي من السفر خلسة إلى ليبيا

قال المحامي عماد الدين فرحات، خلال ندوة انتظمت أمس الثلاثاء حول موضوع "الانتحار، حقوق الطفل المعالجة الإعلامية"، أن الإحصائيات أثبتت أنه تم منع حوالي 8000 طفل تونسي من السفر إلى القطر الليبي خلسة خلال الفترة ما بعد الثورة التونسية (14 جانفي 2011).

ونبه فرحات، من جهته، إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام باحترام حقوق الطفل في ما يتعلق بالمضامين التي تبث والتثبت من عدم احتوائها على مظاهر العنف والعادات السيئة.

إجراءات سياسية عاجلة

واتخذت الحكومة، أمام تنامي حالة انتحار الأطفال، عددا من الإجراءات العاجلة ومنها أحداث خلية أزمة لمتابعة حالات ومحاولات الانتحار تتكون من رئيس مصلحة الطب المدرسي وأخصائيا نفسانيا ومرشدا اجتماعيا ومندوب حماية الطفل.

وتدقق هذه الخلية في الإشعارات التي تهم التلاميذ ممن تراودهم أفكار للانتحار أو الذين يعيشون مشاكل على مستوى التواصل والتكيف في الوسط المدرسي.

ويجري العمل على انجاز إستراتيجية متكاملة العناصر لمقاومة الظاهرة من شأنها مساعدة التلاميذ على التواصل في محيطهم المدرسي والاجتماعي.

وبادرت وزارة شؤون المرأة والطفولة والمسنين، بدورها، بغلق 72 روضة أطفال عشوائية بين شهري فيفري ومارس 2015 من بين نحو 800 روضة تنشط بشكل غير قانوني.

وضبطت وزارة الصحة من ناحيتها برامج عاجلة منها تنظيم دورات تدريبية لفائدة الإعلاميين حول التوعية والتحسيس والتوقي من ظاهرة الانتحار بالإضافة إلى حلقات تكوينية لفائدة الأطباء الأخصائيين النفسيين ينتظر عقدها أخر شهر ابريل الجاري.

انتهى ع.د