تركيا - أوقفت السلطات التركية 28  شخصا من اصل 34 عسكريا، متهمين بمخالفات في اجهزة الدولة من خلال انضمامهم لـ"الكيان الموازي" المعروفة بالشارع التركي بقضية تنظيم "السلام والتوحيد".في حين تواصل النيابة في اسطنبول، التحقيق مع الموقوفين، فيما تعمل الجهات المعنية على إلقاء القبض على العساكر الستة المشتبه بهم.

وقد اصدرت نيابة أضنة في وقت سابق قرارا بالقاء القبض على 34 عنصرا من أفراد الدرك، على خلفية الاشتباه بتورطهم في توقيف شاحنات تحمل مساعدات انسانية إلى سوريا، مشيرة الى انها "كانت ترافقها عناصر من المخابرات بغية تأمين وصولها، إذ اعترضت قوات من الدرك الشاحنات في ولايتي هطاي وأضنة، لتفتيشها بتعليمات من جهات مرتبطة بالكيان الموازي متغلغلة في النيابة".

والجدير بالذكر أن النيابة العامة في اسطنبول أسقطت التهم في قضية "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، واغلقت الملف، واعتقلت السلطات 11 عنصرا من الأمن بينهم المدير السابق لشعبة الاستخبارات في مديرية أمن اسطنبول، يورت أتايون، في 22 تموز/ يوليو المنصرم، بموجب التحقيق بالمخالفات المرتكبة بذريعة التنظيم المفترض.

تجدر الاشارة الى ان هذه القضية، معروفة داخل تركيا بملف "منظمة جيش القدس الإرهابية" وقضية تنظيم "السلام والتوحيد"، التي إتخذها اتباع الكيان الموازي ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين.

الامن التركي يقبض على 16 شرطيا

وكانت قوات الأمن التركية قد القت القبض على 16 شرطياً ، في ولايات مختلفة، من أصل 21 شرطياً، مشتبها بهم، وصدر بحقهم قرارات توقيف في إطار قضية في "الكيان الموازي".

وكانت قد صدرت بحق المتهمين عن مذكرات توقيف حيث  طالت 21 شرطياً، وتولت  نيابة اسطنبول التحقيق معهم، فضلاً عن اضافةً أسماء ثمانية عناصر شرطة على قائمة المشتبهين،كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق في نفس القضية، من بينهم المديرين السابقين لفرع إسطنبول لمكافحة الإرهاب "عمر كوسا"، و"يورت آتايون".

هذا وتحيل النيابة العامة عناصرالأمن المشتبه بهم إلى المحكمة، بتهمة "أنشاء منظمة إرهابية، وإدارتها، والإنتساب إليها".

يُشار إلى أن عدداً من عناصر الأمن تم اعتقالهم، في 22 يوليو الماضي، للإشتباه بهم في إطار التحقيقات في القضية ذاتها، حيث وجهت لهم اتهامات "تسجيل محادثات رئيس الوزراء التركي (رجب طيب أردوغان آنذاك)، وعدد من الوزراء مع مسؤولين من دول أخرى"، و"التنصت على مدير المخابرات العامة"، و"التنصت غير المشروع"، و"التجسس".

انتهى.س.ا