المغرب- أحمد بريطع:  قامت المفوضية الأوروبية والهيئة العليا للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بإنجاز مذكرة تقييم همْت "تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية" مع 16 دولة من أوربا الشرقية وجنوب البحر الأبيض المتوسط، باعتبارها دولا شريكة، من بينها المغرب.

ودعا الإتحاد الأوربي المغرب من خلال المذكرة المخصصة للمغرب إلى تنفيذ مضامين الدستور الجديد بسن القوانين التنظيمية ووضع الآليات الكفيلة بهذا التطبيق.

ورغم إقرار الإتحاد الأوروبي بالتقدم الكبير الذي حققه في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية والأساسية، ونهج مقاربات جديدة تتعلق بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين –رغم هذا- طالب الاتحاد الأوروبي المغرب بتسريع تنزيل الدستور الجديد، وإصلاح العدالة ومحاربة الرشوة وإلغاء متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي أو قانون الإرهاب.

ونادى الإتحاد الأوروبي في مذكرته بضرورة إصلاح القضاء،  وتشديد الإجراءات التي اعتمدتها الدولة للحد من الرشوة، وتشجيع ممارسة العمل الجمعوي، ودعم حريات التجمع والتعبير بالنسبة لجميع المواطنين، وأكد على إلغاء العقوبات الجنائية التي تعوق ممارسة حرية الصحافة والصحفيين طبقا للقانون الجنائي أو قانون الإرهاب.

إشادة بالإصلاحات السياسية للمغرب

ونوه الإتحاد الأوربي في تقييمه بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي انتهجها المغرب منذ المصادقة على الدستور الجديد لسنة 2011، حيث قال مذكرته: "لقد استمرت السلطات المغربية في التزامها بمواصلة تنفيذ القوانين الجديد، وذلك لأجل الاستمرار في مسار الانتقال، ولأجل تقوية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومن ذلك إصدار ثمانية قوانين تنظيمية، والإعلان عن الاشتغال على 19 قانونًا تنظيميًا يساهم في تنفيذ الدستور الجديد".

وأشادت المذكرة بالجهود المغربية المبذولة في اتجاه تسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة  حيث تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار، وتسهيل اندماجهم، وفتح مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي حول تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين المغاربة في يناير/كانون الثاني 2015. 

وفي الشق التجاري، أوضح الإتحاد الأوروبي أنه خلال سنة 2014 كان الشريك التجاري الرئيس في التبادلات التجارية للمغرب، رغم أن "التبادل الحر والشامل" لم يتم الوصول إلى الإتفاق بشأنه بعد.

وختم الإتحاد الأوروبي مذكرته بالإشارة إلى الدعم المالي المخصص للمغرب في إطار سياسية الجوار، حيث بلغت قيمته 218 مليون أورو، خصص 80 مليون أورو لتطوير قطاع الصحة و70 مليون أورو لإصلاح العدالة، و38 مليون أورور كدعم لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بورزازات، فضلا عن تمويل بقيمة 10 مليون أورو خصصت للتحضير لمشاورات التبادل الحر والشامل ومثلها للتكوين المهني في الطاقة الخضراء.

انتهى ا.ع