ماليزيا - توصل المشرعون في ماليزيا الى مشروع قانون لمكافحة الارهاب اليوم بعد حلقة من المباحثات دامت لأكثر من 10 ساعات بشأن قانون يعيد الاحتجاز دون محاكمة

وجاء في اقتراحات لأعضاء المعارضة في البرلمان عددا من التعديلات على مشروع القانون، الذي يمكن بموجبه اعتقال أفراد لمدة تصل إلى عامين مع إمكانية التمديد لمدة عامين بعد ذلك، لكن التصويت عليه جرى دون تعديل في وقت لاحق الاثنين.

وقال فيل روبرتسون من هيومن رايتس ان القرار انتكاسة كبيرة لحقوق الإنسان في ماليزيا ونوّه باستعادة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون محاكمة تعيد ماليزيا فتح صندوق الشرور لإجراءات الدولة التعسفية المدفوعة سياسيا التي اعتقد كثيرون أنها انتهت عندما ألغي قانون الأمن الداخلي المتعسف في عام 2012".

ويسمح القانون الجديد للشرطة باعتقال واحتجاز الأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية مع إمكانية اتخاذ مجلس مكافحة الإرهاب قرارات لتمديد فترة الاعتقال، ويتخطى القانون السلطة القضائية ولا يسمح للمحاكم بالولاية القضائية على القرارات التي يتخذها المجلس.

وكان لماليزيا سلطة الاحتجاز بدون محاكمة بموجب قانون الأمن الداخلي، الذي ألغاه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في 2012 في إطار برنامجه الإصلاحي.

اعتقال 17 شخصاً بتهمة الارهاب

واعتقلت السلطات الماليزية يوم أمس الأثنين 17 شخصا، خططوا لشن هجمات على أقسام الشرطة ومعسكرات الجيش، للحصول على أسلحة، وتنفيذ أعمال إرهابية في كوالالمبور , وقال المفتش العام في الشرطة، خالد أبو بكر، إن الأشخاص الـ 17 احتجزوا، الأحد و أن اثنين منهم عادا لتوهما من سوريا.

وبذلك يرتفع عدد الأشخاص المعتقلين، الذين يعتقد أنهم من أنصار تنظيم الدولة، إلى 92 منذ العام الماضي، وفقا للمسؤول.

وذكر وزير الشؤون الداخلية، زاهد حميدي، إن المتهمين، وتتراوح أعمارهم بين 14 و44 عاما، كانوا يخططون للهجوم على أقسام شرطة ومعسكرات للجيش للحصول على أسلحة.

انتهى غ . ش