أشارت السفارة المصرية في تونس، ببيان، إلى أن "القرار القضائي العاجل بحظر حركة حماس في مصر، هو قرار موقت ولا يستهدف أبدا القضية الفلسطينية وإن بإمكان الحركة اللجوء إلى الطريق القانوني لحين البت في الحكم بشكل نهائي، حتى لا تتعقد الأمور بشكل أكبر مع الجانب المصري".

وأضافت ان "سياسيين وقيادات حزبية مصرية أشادوا بقرار الحظر والتحفظ على أموال حماس مؤكدين "صوابية القرار لأنها تدعم الإرهاب خصوصا في سيناء عبر إدخال الأسلحة للإرهابيين، لتنفيذ عمليات ضد الجيش، ولافتين الى أن إنحيازها للإخوان أفقدها الشعب المصري بأكمله".