تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بتمديد الحظر الجزئي المفروض على توريد الأسلحة والذخيرة إلى الصومال.

ودان القرار "تدفقات الأسلحة والذخائر على الصومال".

ويقضي قرار مجلس الأمن، الذي تم تبينه بالإجماع اليوم، بأن "الحالة في الصومال لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأن الحظر الجزئي لصادرات السلاح إلى الصومال لا تسري الحظر على عمليات تسليم الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية أو إسداء المشورة أو تقديم المساعدة في التدريب للقوات الصومالية الوطنية، وذلك حتى 25 تشرين الأول 2014.

وشدد قرار مجلس الأمن على "ضرورة قيام الحكومة الصومالية بإخطار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والتي تم تشكيلها بالقرارين 751 لعام 1992 و1907 لعام 2009 وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من وصول الأسلحة والذخيرة".