القاهرة – أحمد سليم: عقد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب لقاء، اليوم الخميس، مع الأحزاب والقوى السياسية، للتشاور ومناقشة الرؤى المطروحة بشأن قوانين الانتخابات.

وأكد محلب في تصريحات صحفيه له على جانب اللقاء أن أهم ما يميز المراحل الانتقالية هي الحاجة إلى التوافق المجتمعي والسياسي حول الخطوات التي يمكن اتخاذها نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة، وهذا التوافق لا غنى عنه لأي دولة تريد عبور المرحلة الانتقالية. ولقد نجحنا بحمد الله وبفضل المخلصين من أبناء هذا الوطن وبصبر هذا الشعب الأبى في إقرار الدستور، وانتخاب رئيس للجمهورية».

وقال محلب أن الدولة والحكومة جادتان تمامًا في إجراء الانتخابات النيابية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كل مناسبة على هذا المعنى.

وتابع قائلًا إن الحكومة حريصة على إتمام الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وما حالت دون إجرائها إلا أسباب تخرج عن سيطرة الجميع مضيفا «نحن أمام دستور جديد، وتجربة جديدة، ونعمل على احترام الدستور، وإنفاذ أحكامه، ولعلكم تتفقون معى على إكمال البنيان التشريعى على أسس سليمة بتأخير بسيط، أفضل بكثير من سرعة إقامة ذلك البنيان على أسس ضعيفة سرعان ما تنهار».

الهنيدي لـ "المستقبل": نسعى للإنتهاء من القوانين بأسرع وقت

من جهته، أكد المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أن الدولة المصرية تريد أن تنتهي من الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن حتى ننتهى من خارطة المستقبل التي أقرتها ثورة 30 يونيو.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "المستقبل" أن اللجنة أكدت للمشاركين أنها أخذت بعدد من مقترحاتهم واستفادت منها فى عملها وتابع الهنيدى ان بعض المشاركين طالبوا بتعديلات جديدة وبعضهم طالب باعادة النظر فى العملية الانتخابية بالكامل وذكر آخرون ضوابط ونظماً جديدة للقوائم كما أن البعض طالب بزيادة عدد المقاعد إلى 600 مقعد وهو ما اعترض عليه البعض الاخر معتبرين أن هذا يعطل البرلمان واكتفوا بالعدد الحالى.

وأوضح أن بعض المشاركين رأوا ان نسبة المرأة كبيرة ويجب خفضها، وأكد أن اعضاء اللجنة ردوا على استفسارات المشاركين.

قدري يطالب بمراجعة القوانين

من جانبه طالب قدرى ابو حسين رئيس حزب مصر بلدى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بمراجعه القوانين المتعلقه بالإنتخابات البرلمانيه سواء قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر للتأكد من سلامه ودستوريه المواد قبل البدء فى العمليه الانتخابية لتفادى حدوث اى طعن مستقبلى على الانتخابات.

وأكد رئيس حزب مصر بلدى ، فى بيان صحفى صادر اليوم عقب لقاء محلب مع 15 حزبا من الاحزاب السياسيه وبحضور وزير العداله الانتقاليه والتنميه المحليه والتجاره والصناعه واللجنه العليا للانتخابات ولجنه الاصلاح التشريعى , على ضروره زياده عدد المقاعد الفرديه بما يحقق ما ورد فى الدستور من تمثيل مناسب للسكان ومتكافئ للناخبين لتحقيق المعادله الخاصه بالمعامل الانتخابى ومعامل الانحراف بما يتثق مع ما ورد بالدستور.

فيما قال أمين راضى ممثل حزب المؤتمر بلقاء الأحزاب مع رئيس مجلس الوزراء في تصريحات خاصة "للمستقبل"أن الدستور نص على تمثيل الفئات الخاصة وهى متحدى الإعاقة والأقباط والشباب والمرأة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج وبالتالى كان يجب تمثيلهم فى هذا الحوار.

وأشار الى أن هناك توافقا من بعض الأحزاب حول المقترح المقدم من حزب المؤتمر حول زيادة عدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم، مع تخفيض عدد المقاعد من 120 إلى 80 على أن يتم إضافة الـ40 مقعد المستقطعين من القوائم لحساب المقاعد الفردية.

واوضح أن من ضمن المقترحات التى تقدمنا بها حصول الأحزاب على الرموز الانتخابية وفقا لأقدمية الحزب وللفردى طبقا لأقدمية التقدم بأوراق الترشح.

انتهى ا.ع