أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي،الكونغرس، مايكل روجيرز،الثلاثاء، عن فتح تحقيق ضد إحدى وكالات الاستخبارات الأمريكية بعد أن أبلغت النواب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يجرؤ على فرض سيطرته على شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا.

وأوضح روجيرز لموقع “ديلي بيست” الأمريكي أنه أمر بإعادة النظر في جميع التحاليل التي قدمتها الاستخبارات الأمريكية التي أدت نهاية الأسبوع الماضي الى استنتاج بأن حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا في إطار تدريبات مفاجئة، لم يكن إلا مناورة سياسية.

وأضاف روجيرز أن مكتب مدير الاستخبارات القومية أبلغ النواب بهذا الاستنتاج الخميس الماضي، بينما تحرك الجنود الروس تجاه الحدود مع أوكرانيا، أما السفن الروسية في البحر الأسود فتمركزت قرب ميناء سيفاستوبول.

وذكر أنه لم يكن هناك أي تدخل عسكري في أوكرانيا بشكل علني، إلا أن القوات الروسية المنتشرة في القرم سيطرت بحلول الجمعة الماضية، على نقاط المواصلات الأساسية في شبه الجزيرة، بينما تسلل بعض الجنود الروس الإضافيين عبر الحدود. وكان الرئيس الروسي فلايديمير بوتين قد نفى الثلاثاء أن تكون القوات الروسية قد حاصرت الوحدات العسكرية في القرم، مشددا أن لجان الدفاع الذاتي التي شكلها سكان القرم، هي التي تتولى هذه المهمة.

وفي هذا السياق، تصر موسكو على أن نشاط قواتها في القرم يتفق تماما مع الاتفاقية الثنائية مع كييف المتعلقة بمرابطة أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء سيفاستوبول، إلا أن موسكو تقرّ بأن الجنود الروس يستجيبون أيضا لدعوات السلطات الجديدة في القرم التي لا يعترف بها الحكام الجدد في كييف.

وتجدر الإشارة الى أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية يقوم بتحليل المعلومات التي توفرها وكالات الاستخبارات الأمريكية الـ16، ليقدم بعد ذلك تقارير شاملة للكونغرس ولقيادة البلاد. وشدد روجيرز على أن الاستنتاج الخاطئ للمكتب الذي كان يصرّ الخميس الماضي على أن الروس لن يقدموا على أية خطوة بخصوص القرم في غضون 24 ساعة على الأقل، كان يتعارض مع تحاليل بعض الوكالات الأخرى، ومنها وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي آيه ” التي حذّرت بوضوح الأربعاء الماضي من احتمال زيادة عدد الجنود الروس في القرم.