بريطانيا - بدأت  أمس الاثنين ,  رسميا حملة الانتخابات التشريعية البريطانية التي ستجرى في 7 مايو/آيار، وسط منافسة شديدة بين حزبي المحافظين والعمال. وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وتبدأ الحملة الانتخابية لـ"ديفيد كاميرون" ومنافسيه بعد أن يقدم رئيس الحكومة المحافظ استقالة حكومته إلى الملكة ظهر الاثنين، ما يفضي مباشرة إلى حل البرلمان.
ويسعى "كاميرون" إلى الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء لولاية ثانية في سباق محتدم مع "آد ميليباند" زعيم المعارضة العمالية، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته "بي بي سي" أواخر مارس/آذار، أن كفتي المحافظين والعماليين تتعادلان منذ ستة أشهر في المنافسة على أصوات المقترعين.
وحل حزب "يوكيب" اليميني الشعبوي، الذي فاز العام الماضي في الانتخابات الأوروبية، في المرتبة الثالثة بنسبة 13% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، مقابل 8% لليبراليين الديمقراطيين، و5%، للخضر، فيما لم تنل الأحزاب الباقية مجتمعة (بما فيها الحزب القومي الإسكتلندي) سوى 6%.
وفي ما يتعلق بعدد مقاعد مجلس العموم المقبل، فمن المتوقع أن يشكل الحزب القومي الإسكتلندي ثالث أكبر كتلة، وأن يفوق عدد نوابه مرتين عدد نواب الليبراليين الديمقراطيين، أما "يوكيب" فمن المتوقع أن يقتصر فوزه على بعض المقاعد.
وتبقى فرضية تشكيل حكومة "أقليات" على أساس تحالفات ظرفية رهن مفاوضات صعبة عند كل عملية تصويت في #البرلمان. وفي مثل هذه الحالة، فإن الأحزاب الثانوية ستستغل الفرصة لتحصيل مطالبها، إذ يريد الليبراليون الديموقراطيون الحد من إجراءات التقشف ومن المساعي نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي، أما أولوية القوميين الإسكتلنديين فإنها تتمثل في "طرد كاميرون" وانتزاع تدابير اجتماعية والمضي قدما نحو استقلال إسكتلندا.

انتهى غ . ش