بورما- انطلقت اليوم محاكمة أكثر من ستين طالباً بورمياً أوقفوا بعد تظاهرة قُمِعت بعنف، مع توقعات أن تصدر عليهم أحكام بالسجن عشر سنوات.

وذكر أحد محامي الدفاع كياو تاي انه "يتعين على كل من المتظاهرين الرد على خمس تهم أساسية" ولاسيما تهمة "التجمع غير المرخص به الذي تسبب في اضطرابات"، ما يسبب السجن لهم تسعة أعوام ونصف بالإجمال.

واحتشد عدد كبير من الأهالي الغاضبين صباح اليوم أمام المحكمة، ورددوا هتافات تعبيراً عن دعمهم لأبنائهم، ونددوا بالظلم اللاحق بأبنائهم المسجونين منذ أسبوعين بسبب مشاركتهم في تظاهرة احتجاج على الإصلاح التعليمي.

واعتقل في العاشر من آذار (مارس) أكثر من 100 متظاهر وسجنوا، ما حمل بروكسل وواشنطن على انتقاد التصرف.

وتصدت الشرطة طوال أكثر من أسبوع لتظاهرات الطلبة الذين يعتبرون الاصلاح التعليمي مخالفاً للديموقراطية ويطالبون بتغييرات، ومنها لامركزية النظام التعليمي، وإمكانية تأسيس نقابات بلغات الأقليات الأتنية الكثيرة في البلاد.

وأكد عدد كبير من ذوي الطلبة ان ابناءهم تعرضوا لسوء المعاملة في السجن، كما انتقدوا ضآلة المعلومات التي تقدمها السلطات عن التهم.

انتهى ا.ع