بما أن البشر يعتمدون على البيئة التي نعيش فيها. والتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة جزء لا يتجزأ من التمتع الكامل بمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان، من بينها الحقوق في الحياة والصحة والغذاء والحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي. ومن دون بيئة صحية، لا نستطيع أن نحقق تطلعاتنا أو حتى أن نعيش في مستوى متناسب مع المعايير الدنيا لكرامة الإنسان.

وفي الوقت نفسه، فإن حماية حقوق الإنسان تساعد على حماية البيئة. وعندما يكون الناس قادرين على الإلمام بالقرارات التي تؤثر عليهم والمشاركة فيها، فإنهم يستطيعون أن يساعدوا على ضمان أن تحترم هذه القرارات حاجتهم إلى بيئة مستدامة.

وفي الأعوام الأخيرة، تزايد بدرجة كبيرة الاعتراف بالصلات بين حقوق الإنسان والبيئة. وحدث نمو سريع في عدد ونطاق القوانين الدولية والمحلية والقرارات القضائية والدراسات الأكاديمية الخاصة بالعلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة.

وفي هذا الاطار صدر القانون رقم 42/2014 بشأن حماية البيئة، الذي كان مضمون مقالا للكاتب "حمد السريع" تحت عنوان " شرطة حماية البيئة" طرح فيها علامات استفهام جوهرية، وقبل الدخول الى اسئلة الكاتب نشير إلى أنه اعتبر "ما يميز القانون انه راعى المواد القانونية المتعلقة بحماية البيئة البرية والبحرية والتي تطبقها الهيئة العامة للبيئة مع المواد القانونية المطبقة من قبل الجهات الحكومية".

واعتبر أن "القانون أوجب على وزارة الداخلية إنشاء إدارة لشرطة البيئة لمساعدة موظفي البيئة في تطبيق مواد هذا القانون وكذلك خولهم الصلاحية لمخالفة المدخنين باعتبارها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية 50 دينارا وعند العودة غرامة مالية 100 دينار".

وحول ذلك تساءل الكاتب اسئلة جوهرية قائلا: هل ستكون صلاحية تحرير المخالفة لكل رجال الشرطة ام انها فقط لرجال شرطة حماية البيئة وموظفي حماية البيئة؟ وهناك تساؤل آخر: هل ستكون المخالفة فورية على غرار مخالفة المرور ام ان ذلك يتوجب اصطحاب المخالف الى المخفر لتسجيل قضية بحقه كما هو معمول به الآن؟

واضاف سؤالا حول ما اعتبره بالامر المهم: من الذي يحدد ان كان هذا المخالف المدخن قد كرر ارتكاب عمليه التدخين؟ هل يعني ذلك اننا سنوجد سجلا جنائيا او اداريا للمخالفين؟

وقال أن "لتطبيق هذا القانون فان المشرع خول السلطة للموظفين القائمين على التنفيذ لإصدار مخالفات جسيمة بحق المقاهي والمطاعم تصل الى مبالغ تتجاوز الـ 50 ألف دينار في حال عدم التزامها بتطبيق هذا القانون"، وبناءا عليه تساءل: لماذا نتكبد نحن مخالفة ارتكبها مدخن رفض الانصياع والتوقف عن التدخين في المحل المخالف؟

كما اضاف أن "أسئلة كثيرة يجب على الحكومة ان تحرص على وضع الحلول لها ضمن اللائحة التنفيذية حتى يدرك القائمون على تنفيذ هذا القانون صلاحياتهم وواجباتهم الوظيفية دونما تعد على حقوق الآخرين".

وبناءا عليه نضم صوتنا لصوت الكاتب "السريع" بأن تكون الحكومة حرصت على وضع الحلول لها ضمن اللائحة التنفذية واذ أننا نضم صوتنا لصوت الكاتب نشكر وزير الداخلية على إنشاء إدارة لحماية شرطة البيئة متجاوبا مع القانون، وما نتمناه هو ان يتولى هذا المنصب واحد من الكفاءات القادرة على تطبيق القانون بكل اقتدار.