فرنسا - اتخذت الحكومة الفرنسية اليوم سلسلة من  الإجراءات والتدابير لمكافحة الإرهاب  حيث أعدّت قانوناً  يعزز قدرة الوسائل المتاحة لأجهزة الاستخبارات على التصدي للمخاطر الجهادية، ولو أدى ذلك إلى فرض قيود على الحريات الفردية في بلد لا يزال تحت صدمة اعتداءات كانون الثاني/ يناير الماضي. وسيسمح هذا القانون لأجهزة الاستخبارات باختراق "الإرهابيين" المحتملين ومراقبتهم من خلال أذونات إدارية، دون الموافقة المسبقة من قاض.

 وقالت السلطات أن كل هذه التدابير القانونية ستخضع للإشراف، وإن المراقبة ستقتصر حصرا على الحالات المتعلقة بالإرهاب.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن "فرنسا هي إحدى الديموقراطيات الغربية الأخيرة التي لا تملك إطارا قانونيا متماسكا ومتكاملا" يضبط عمل أجهزة الاستخبارات الستة.

وقد تحدثت الحكومة الفرنسية عن ضرورة سن قوانين من أجل "وضع إطار لعمل (أجهزة مكافحة الإرهاب) ومنحها" الوسائل "المناسبة للتصدي للتهديد" الجهادي جاء هذا الحديث على أثر اعتداءات كانون الثاني/ يناير التي أوقعت 17 قتيلا في فرنسا ,  وأقرت الحكومة في هذا السياق بوجود "ثغرات" في الأمن في فرنسا.

انتهى غ - ش